استمعت بالأمس محكمة الجنح في الفجيرة إلى مسؤول عربي يعمل في إحدى الجهات الحكومية المحلية، حول رفعهم دعوى بحق شركة مقاولات خالفت الأنظمة والقوانين الموضوعة، بأن قامت بحفر بئر من دون تصريح من الجهة المعنية، وسحب واستنزاف المياه الجوفية، ليصدر بحقهم مخالفة وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين درهم.
وأشار مسؤول في الجهة الحكومية بأنهم وأثناء أدائهم لمهامهم التفتيشية، رصدوا إحدى الشركات المخالفة، حيث لوحظ وجود غرفة مغلقة بها محطة تحلية للمياه الجوفية في موقع الشركة إلى جانب وجود خزانات مياه جوفية وأنابيب لسحب مياه ومضخات وعداد خاص للخزان. وبالتفتيش الدقيق عثر على البئر المخالف كما تم ضبط مواد بناء ومعدات ووحدات تعبئة لصهاريج المياه. وأوضح بأن إجراءاتهم استدعت ردم البئر ومصادرة المعدات والأدوات المخالفة.
وعليه تحدث محامي الدفاع عن المتهمين في القضية وهما مسؤولين من الجنسية الآسيوية يعملان في الشركة المخالفة، حيث طالب الجهة المدعية بتقديم بينة ودليل على المخالفات التي صدرت ضدهم.
الجدير بالذكر أن قانون الإمارة ينص على عدم جواز حفر الآبار لاستخراج المياه إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهة المعنية، ووفق الضوابط والمتطلبات والشروط التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان استدامة المياه الجوفية، كونها المصدر الوحيد للمياه العذبة في الدولة.
