نظرت محكمة جزاء الفجيرة قضية خليجي متهم بارتكاب جريمة السب عبر تطبيق «الواتس آب». وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه لديه معاملات مالية بينه وبين والمتهم، ودخلا في نقاش حاد، ثم استمرت الخلافات والتعليقات عبر «واتس آب». وأرسل المتهم جملة الى المجني عليه، عدّها الأخير سبا له، ففتح بلاغاً جنائياً بحقه لدى شرطة مركز المدينة، فحولته إلى النيابة العامة التي حققت معه عن الواقعة، وأمرت بتقديمه إلى المحكمة تحت قانون مكافحة تقنية المعلومات.
وتقدم محامي الدفاع راشد الحفيتي، بمرافعته أمام هيئة المحكمة، طاعناً في التهمة التي وجهتها النيابة إلى موكله، وطالب بتعديل التهمة من السب باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، إلى السب باستخدام الهاتف.
واستند المحامي إلى سابقة قضائية أيدت المحكمة الاتحادية العليا فيها، المبدأ القانوني التي أرسته محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية في حكمها، حيث شرحت أن جريمة السب المعاقب عليها في المادة1/ 374 من قانون العقوبات، هي التي تحصل بين شخصين أو أكثر، يحددهما المتصل ولا تخرج عن نطاق المتصلين، ولا تسمح للآخرين بالدخول وتبادل المعلومات.
وعرفت المحكمة العليا في حيثياتها أن برنامج «واتس آب» هو من البرامج التي تستخدم بواسطة الهاتف حصراً، وهو ارتباط بين شخصين أو أكثر يحدد المرسل والمرسل اليه من دون أن يتاح للآخرين غير المعنيين بالإرسال، الدخول وتبادل المعلومات.
وطلب تعديل وصف الواقعة من تهمة السبّ باستخدام «واتس آب»، إلى تهمة السبّ باستخدام الهاتف.
أمير السني – الخليج
