أرجأت محكمة جنايات الفجيرة، أمس، قضية تزوير في أوراق رسمية، واستخدام محررات رسمية مملوكة للغير، والمتهم فيها شاب من الجنسية الخليجية، لجلسة 30 أبريل الجاري للحكم.
وتعود تفاصيل القضية، إلى أن إحدى المستشفيات الخاصة في الفجيرة قدمت بلاغاً إلى مركز شرطة المدينة، تتهم فيه شابا خليجي في العقد الثالث من العمر، بالتزوير في محرر رسمي واستخدام بطاقتين رسميتين هما بطاقة الهوية، وأخرى خاصة بجهة سيادية، مملوكتين لشخص غير الذي تقدم بهما للعلاج في المستشفى، وتم تقديم كل هذه المستندات الرسمية لها للحصول على خدمات علاجية.
وبالبحث والتحري تبين أن الشخص زوّر توقيعاً باسم مجهول على طلب رسمي تقدم به للمستشفى للحصول على أدوية وخدمات علاجية ليست من حقه، كما قدم هويه وبطاقة خاصة بالشخص ذاته، وأنكر المتهم أمام هيئة المحكمة أمس جميع التهم الموجهة له، وأكد أن البطاقتين والتوقيع تقدم بهما بعلم صاحبهما، وأنه لم يقصد التزوير ولا أراد خدمة ليست من حقه.
الاتحاد
