أرجأت محكمة جنايات خورفكان أمس قضية الاختلاس المتهم فيها ثلاثة موظفين بإحدى الدوائر الحكومية بإصدار ملكيات السيارات لأصحابها من دون تسجيل تلك المعاملات في السيستم الخاص بجهة عملهم، وذلك لجلسة الأول من أبريل المقبل لورود التقرير الفني الموضح للموظف المسؤول عن كلمة السر والذي استخدمها في تمرير المعاملات غير القانونية. كانت الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظفون الثلاثة اكتشفت حدوث تلاعبات في إصدار ملكيات المركبات من دون تسجيلها في نظام العمل الرسمي، في معاملات تجاوزت رسومها مليون درهم على مدى أكثر من عام. يذكر أن المحكمة كانت قد أمرت بإخلاء سبيل اثنين من الموظفين بموجب كفالات، فيما أبقت الثالث محبوساً على ذمة القضية.
السيد حسن – الاتحاد
