استأنفت حملة «العيادة الضريبية» التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للضرائب، للتواصل المباشر والمستمر مع قطاعات الأعمال، جولتها في إمارات الدولة وبدأت جولتها التي تستمر على مدى ثلاثة أيام في بلدية الفجيرة، بهدف توفير التوعية الضريبية ورفع عدد الأعمال المسجلة الخاضعة للضريبة، ورفع مستوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة.
ودشنت الهيئة المرحلة الأولى من مبادرة «العيادة الضريبية» في رأس الخيمة في الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري، ومن المقرر أن تتواصل على مدى نحو 3 شهور لتشمل كافة إمارات الدولة. وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الجولة الأولى من حملة «العيادة الضريبية» حققت نتائج جيدة في مرحلتها الأولى وشهدت استجابة كبيرة من قطاعات الأعمال.
وقال في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس: سوف يتواجد ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب في أماكن انعقاد «العيادة الضريبية» في كل إمارة للإجابة عن استفسارات ممثلي قطاعات الأعمال حول التسجيل وغيره من الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى تشجيع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الذين لم يسجلوا على الإسراع للتسجيل تجنباً لغرامات التأخير، وكذلك التعريف بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة وفق المهل المحددة تجنباً لغرامات التأخير«.
وأضاف: يتم تنظيم»العيادة الضريبية” بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات والمناطق الحرة في كافة الإمارات، حيث يقوم خلالها فريق يضم موظفين من إدارتي التسجيل والإقرارات الضريبية وخدمات دافعي الضرائب بجولة تشمل عدة مراحل، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان كفاءة تطبيق التشريعات الضريبية، حيث أبدت الجهات المذكورة تعاوناً كبيراً في التنظيم للعيادة الضريبية، ومازال التنسيق قائماً لاستقبال العيادة الضريبية في باقي إمارات الدولة. ويتم خلال الجولة تعريف قطاعات الأعمال بالمطالبين بالتسجيل الإلزامي والمتاح لهم التسجيل الاختياري والتوريدات الخاضعة للضريبة التي يتم على أساسها تحديد ما إذا كانت الأعمال ملزمة بالتسجيل أم لا والالتزامات المترتبة على المسجلين.
البيان
