وام / أطلع وفد من مركز الإمارات للتحكيم البحري غرفة تجارة وصناعة الفجيرة على مهامه وأهدافه وبحث الجانبان سبل التعاون بما يعزز دورهما كون الفجيرة لاعباً دولياً في مجال تزويد السفن بالوقود.
جاء ذلك خلال استقبال سعادة خليفة خميس مطر الكعبي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وفداً المركز الذي ضم معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه الأسبق وعضو مجلس أمناء المركز وسعادة ماجد بن بشير نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز وريتشارد بريجز عضو مجلس الأمناء وفنيسا ويلش مساعدة تنفيذي بالمركز بحضور سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة.
وأكد سعادة خليفة مطر خلال اللقاء أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية لحل القضايا والنزاعات بشفافية تامة، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه ــ كان قد أسس مجالس صلح في بداية قيام الاتحاد.
وأشاد بدور مركز الإمارات للتحكيم البحري في مجال تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات، بما يتماشى مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً، نظراً لتزايد الأنشطة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها من أكبر المراكز التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح سعادة ماجد عبيد بن بشير أن المركز يضم نخبة من المحكمين المحليين والإقليمين والدوليين والمهنيين البحريين لضمان التسوية العادلة والمستقلة والمتميزة للنزاعات البحرية واتباع أفضل الممارسات العالمية ورفع مستوى الوعي بالصناعة البحرية للمنطقة على مستوى العالم.
واضاف أن المركز يعد أول مركز تحكيم بحري متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويهدف إلى وضع الإمارات العربية المتحدة في الصدارة وجعلها مركزا متميزا للتحكيم البحري مع الالتزام بأفضل الممارسات وفقا للمعايير الدولية.
وقال ابن بشير إن قواعد مركز الإمارات للتحكيم البحري تتماشى مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دوليا وهذه القواعد تتيح التحكيم الطارئ والعاجل لاستيفاء متطلبات السوق وتلبية احتياجات القطاع المتمثلة في التسوية السريعة والمتميزة للنزاعات.
وأشار إلى أن المركز يعمل بشفافية وحيادية مع المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة، ويوفر خدمات تسوية النزاعات البحرية من خلال التحكيم والوساطة والطرق الأخرى لفض النزاعات تماشياً مع أحدث قواعد التحكيم والوساطة المعترف بها دولياً.
وأضاف أن مركز الإمارات للتحكيم البحري تم إنشاؤه لتزايد الأنشطة البحرية بالمنطقة ورغبةً دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير واحد من أكبر المراكز البحرية في العالم بحلول عام 2025 وإيماناً بكفاءة عملية التحكيم.
من جانبه أكد سعادة خالد الجاسم استعداد الغرفة للتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري والتنسيق بشأن الترتيب لتنظيم ندوة توعوية للتعريف بأهداف ومهام المركز لاسيما للمؤسسات والشركات العاملة في مجال النقل البحري والبيئة البحرية على أن يحدد موعد عقد الندوة بالتنسيق بين الطرفين.
وقال الجاسم إن إمارة الفجيرة تولي أهمية للتحكيم البحري وذلك لكون ميناء الفجيرة ثاني أكبر مركز على مستوى العالم في مجال تزويد السفن بالوقود كما يعتبر أحد أكبر مراكز تخزين النفط.
