تشرف وزارة تطوير البنية التحتية، على تنفيذ 5 مشاريع طرق حيوية بعدد من إمارات الدولة بتكلفة إجمالية تصل إلى 661 مليون درهم، حيث تشمل تلك المشاريع تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق /E99/، إضافة إلى مشروع طريق حمد بن عبد الله بإمارة الفجيرة، وتقاطع جسر البديع بالشارقة، وامتداد طريق الإمارات (سهيلة – شمل) المرحلة الثانية، فضلاً عن ملحق عقد تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد E11 من طريق فلج المعلا – أم القيوين E55 المرحلة الثانية – جسر السلمة.
تضع وزارة تطوير البنية التحتية، تحقيق أعلى معيار للأمن، وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق الاتحادية مع مراعاة انسيابية الطريق على رأس أهم أولوياتها، حيث طورت الوزارة آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة المشاريع تمت فيها مراعاة أعلى معايير وممارسات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية لدعم أجندتنا الوطنية.
مشروع طريق
وتفصيلاً؛ أكد الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن الوزارة تشرف على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بالفجيرة بمركز خطم ملاحة وطريق /E99/ بطول 4.4 كم، والمتوقع الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث تتكون من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه مع جزيرة وسطية تسمح بتطوير الطريق مستقبلاً بإضافة حارة ثالثة من طرف الجزيرة مع إنشاء إشارة ضوئية وأعمال صرف مياه الأمطار وتنفيذ شبكة إنارة الطرق مع تركيب حواجز معدنية للحماية، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع بمختلف مراحله إلى 120 مليون درهم تقريباً.
وأضاف أن الوزارة بدأت مؤخراً في تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة شارع حمد بن عبد الله، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأول العام 2020 بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم تقريباً، حيث يعتبر المشروع الذي تشرف على تنفيذه الوزارة ضمن برنامجها الاستثماري من المشاريع المهمة لحاجة الطريق الماسة لتطويره ورفع كفاءته حيث تتضمن أعمال المشروع إعادة هيكلة وتوسعة وتحديث الطريق الذي يعد الشريان الرئيسي لمدينة الفجيرة.
تقاطع البديع
بينما يتكون مشروع تقاطع جسر البديع المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 200 مليون درهم، من 3 أجزاء تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من إمارة دبي إلى الشارقة مباشرةً باتجاه المدينة الجامعية ويتكون الجسر من 3 حارات باتجاه واحد فقط، أما الجزء الثاني فهو عبارة عن مخرج للقادمين من الشارقة إلى دبي ويتكون أيضاً من 3 حارات والجزء الثالث من المشروع عبارة عن توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة من 3 إلى 7 حارات مقسمة إلى 5 حارات رئيسية ومنفصلة بحواجز عن المخارج إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.
وأوضح الوزير أن قرار تطوير تقاطع البديع يأتي كمرحلة من مراحل تطوير ورفع كفاءة طريق الإمارات جاء بعد دراسة أجرتها وزارة تطوير البنية التحتية حول نمو الحركة المرورية على مدار 20 عاماً مقبلة في هذه المنطقة، فتبين أن التقاطع لا يتناسب مع حجم النمو المطّرد ما تطلب إجراء مشروع «البديع» الذي يضمن عدم تداخل المركبات عند المداخل والمخارج كما سيتم تطوير وتوسعة الحارات قبل وبعد منطقة جسر البديع لضمان انسيابية الحركة.
وأكد أن الوزارة باشرت مؤخراً العمل على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع شارع الإمارات في منطقتي «سهيلة»، و«شمل»، والمتوقع الانتهاء منه خلال الربع الأخير من عام 2017، بتكلفة إجمالية 69 مليون درهم.
3 حارات مرورية
وأشار إلى أن المشروع الذي يعتبر جزءاً من أعمال طريق رأس الخيمة الدائري، يشمل تنفيذ وإنشاء 3 حارات مرورية في كل اتجاه على حده في منطقتي «سهيلة» و«شمل»، مع جزيرة وسطية عريضة يمكن استغلالها مستقبلاً بإضافة حارة مرورية رابعة، وتنفيذ وإنشاء تقاطع حرّ مع طريق مطار رأس الخيمة الدولي في منطقة «سهيلة» لتسهيل وتأمين كافة حركة المركبات بكل الاتجاهات، وتنفيذ عمليات النقل والحماية اللازمة لخطوط المرافق الحالية والتي تتعارض مع إنشاء الطريق في المنطقتين المذكورتين مثل خطوط الكهرباء والماء والاتصالات وغيرها.
ويساهم طريق الإمارات الذي يعدّ أحد المحاور المهمة على مستوى الدولة، بشكل كبير في اختصار الوقت وتخفيف الضغط من على شارعي الشيخ محمد بن زايد والاتحاد القديم بدءاً من رأس الخيمة ومروراً بمعظم إمارات الدولة، كما يخدم الطريق المشاريع السكنية الجديدة التي يجري تنفيذها في إمارة رأس الخيمة على شارع الشيخ محمد بن زايد.
وباشرت الوزارة تنفيذ مشروع ملحق عقد تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد E11 من طريق فلج المعلا – أم القيوين E55 – جسر السلمة المرحلة الثانية، بتكلفة تقديرية تبلغ 10 ملايين درهم، والمتوقع إنجازه في الربع الثالث من العام الجاري، مستهدفاً تسهيل انسيابية حركة دخول وخروج المركبات من منطقة السلمة.
التنافسية العالمية
ويشمل المشروع إنشاء جسر على شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عند مدخل منطقة السلمة، وإضافة دوارين ومخارج، وتركيب أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية، وحواجز حديدية، من أجل توفير السلامة والأمان لمستخدمي الطريق. والذي سيسهم في انسيابية الحركة المرورية، ويسهل وصول وانتقال الأهالي من وإلى مناطق أم القيوين التي تشهد طفرة عمرانية وسكانية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة دولياً، منوهاً بدورها في دعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية ما يساهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات وكذلك تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الأمر الذي يصب في دعم رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة.
ولفت إلى أن مثل هذه المشروعات تعد من أهم دعائم النمو المستدام في الإمارات لما لها من دور بارز في دفع عجلة النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي من خلال تسهيل عمليات التنقل داخلياً بين إمارات الدولة ومدنها الحيوية وربطها بمختلف منافذ الدولة باستخدام معايير عالمية وضعت الإمارات في المراكز الأولى عالمياً في جودة طرقها.
الخليج
