تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة – حفظه الله- تنظم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ملتقى”الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية” يومى 5 و6 من شهر أبريل القادم في فندق نوفتيل الفجيرة .
وأكد خالد محمد الجاسم مديرعام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن رعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة للملتقى ، تؤكد ما توليه القيادة الرشيدة للدولة من اهتمام للنهوض بالقطاع الصناعي ، لكونه من العوامل الهامة والمؤثرة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق والتنمية المستدامة في إطار “رؤية الإمارات 2021 ” .
وقال الجاسم إن انعقاد هذا الملتقى، يأتي في إطار ما تعَوّل عليه دول مجلس التعاون الخليجي من البدائل الاقتصادية المناسبة في مرحلة ما بعد عصر النفط. وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على القطاع الصناعي والبرامج والمحفزات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهذا القطاع، والتعرف على الرؤى الطموحة لدول المجلس وبرامجها التنموية المختلفة في مجال الصناعة، وإبراز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة ودور القطاع الخاص في إيجاد قاعدة صناعية صلبة عن طريق تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
وأكد الجاسم ؛ إن دولة الإمارات من أهم الدول المنتجة للنفط والغاز، وإن أهم القطاعات التي تأتي بعد النفط وتساهم في دعم الدخل الوطني، هو قطاع البتروكيماويات، حيث يمثل العمود الفقري للعديد من الصناعات. وإن الإمارات نجحت في السنوات الماضية في تنويع المصادر عبر تطوير عدد من القطاعات الخدمية والتي لا تعد بديلاً مناسباً خاصة أنها معرضة لمخاطر لا تقل عن التذبذب الذي تشهده أسواق النفط العالمية. وقال: إن تقلبات النفط أثرت في العقد الماضي على ميزان المدفوعات والموازنة العامة، ما أثر سلباً على استمرار الدولة في تقديم الخدمات المختلفة.
وذكر الجاسم أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية إقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية، وعلى القطاع الحكومي سن القوانين التي تساهم وتدعم هذه الصناعات وتقدم لهم المعونات والتسهيلات اللازمة، وتشجعهم على إقامة المصانع وتحفيزهم بتوفير المتطلبات الرئيسة لهم، مثل: توفير الأراضي اللازمة لهم.
وأوضح الجاسم : إن تنويع مصادر الدخل من القضايا الجوهرية والتي تمنحها الحكومات أولوية قصوى، وفي ظل التطور الاقتصادي العالمي كان لابد من إيجاد بدائل مع الأخذ في الاعتبار أهمية الاختيار في هذه المصادر والتي تتناسب مع الاقتصاد الوطني والوضع الديموغرافي والاجتماعي.
وأشار إلى أن الصناعة بديل جوهري في تنويع مصادر الدخل، ولهذا من المهم دراسة كل بديل على حدة، وتحديد القطاع الأنسب فيه والذي يمكن أن يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأفاد أن الملتقى سيتناول قضايا التصنيع وأهمية دور القطاع الصناعي في جهود تنويع مصادر الدخل التي تقوم بها دول التعاون في الوقت الراهن للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية وخلق اقتصاديات أكثر تنوع واستدامة وأقل اعتمادا على النفط, مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، وبنسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية, متوقعًا أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً .
و أن المشاركين سيناقشون في الملتقى واقع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومدى استفادتها من المؤسسات الصناعية الكبيرة في دول المجلس عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل التحديات والمحفزات الصناعية مثل البيئة الصناعية وتمويل الصناعة وبرامج دعم الصادرات، أما المحور الثاني فيناقش الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمحور الثالث الخارطة الصناعية الخليجية.
ودعا الجاسم جميع الصناعيين والمهتمين من أصحاب وصاحبات الأعمال للحضور والمشاركة في هذه الفعالية وعرض التحديات التي تواجه الصناعات بدول المجلس والإسهام في وضع أنسب الحلول الملائمة لها .
الفجيرة اليومية
