أعلن بنك الفجيرة الوطني عن نتائجه للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، حيث شهدت الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 8.7%، فيما شهد صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمار الإسلامية نمواً بنسبة 5.9%.
وبحسب البيانات المتوافرة، تراجعت الأرباح الصافية لعام 2016 إلى 460 مليون درهم بتراجع 18% من 558.8 مليون درهم في 2015. ونما صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 12.4% وسجلت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً بنسبة 12.5% ونمت الإيرادات من الاستثمارات بنسبة 311.2% مقارنة بعام 2015.
ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1.5%، والذي يعكس جهود بنك الفجيرة الوطني المستمرة في تعزيز منصته التشغيلية، وبصفة خاصة أنظمة الالتزام والعمليات الرئيسية ولتوفير تجربة أفضل لعملائه. وتحسن معدل التكاليف للإيرادات ليصل 34.4% مقارنة بنسبة 36.8% في عام 2015 على خلفية الكفاءة التشغيلية والإدارة المنضبطة للتكاليف.
بلغت الأرباح التشغيلية 866 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 766.9 مليون درهم في عام 2015، وبارتفاع بلغ 12.9%. علاوة على ذلك، استقرت نسبة الرسوم إلى الإيرادات على 35.7% مقارنة بنسبة 34% في عام 2015.
كما ارتفعت حقوق ملكية المساهمين لتصل 4.6 مليار درهم بنسبة 7% عن نهاية عام 2015.
ساهم الأداء التشغيلي القوي لبنك الفجيرة الوطني في دعم النهج الحكيم لسياسة مخصصات خسائر القروض والاستجابة لضغوط الائتمان المتصاعدة والتي يشهدها السوق. وسجل البنك صافي خسائر انخفاض القيمة بقيمة 405.5 مليون درهم مقارنة بصافي خسائر انخفاض القيمة في عام 2015 والتي بلغت 208.1 مليون درهم والذي يتم تقديره وتقديمه استباقياً لمواجهة الحسابات المتعثرة. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.95% مقارنة بنسبة 4.72% كما في 31 ديسمبر 2015. واستقر إجمالي مخصصات التغطية عند 101.3% مقارنة بنسبة 107.7% كما في 31 ديسمبر 2015.
حقق بنك الفجيرة الوطني صافي أرباح بلغت 460.4 مليون درهم مقارنة بأرباح بلغت 558.8 مليون درهم في عام 2015، ليشهد انخفاضاً بنسبة 17.6% بعد احتواء هذا المستوى الاستثنائي من المخصصات.
وبلغت قروض وسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي 22.8 مليار درهم بزيادة مقدارها 15.9% من أصل 19.7 مليار درهم بنهاية عام 2015.
وبلغت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء 25.9 مليار درهم بزيادة مقدارها 20% من أصل 21.6 مليار درهم في نهاية عام 2015.
وارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 26.9% ممثلة 5.01% من إجمالي الموجودات مرتفعاً عن 4.7% في عام 2015.
واستقرت نسبة قوة كفاية رأس المال ونسبة الإقراض للموارد المستقرة على 17.6% (نسبة الشق الأول 15.2%) ونسبة 86.1% على التوالي، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي. ويواصل البنك الاحتفاظ على واحدة من أعلى نسب الموجودات السائلة المؤهلة وهي 23.3% واستقرت نسبة صافي التمويل في بازل (3) على 103%، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 182%.
بلغت نسبة العائد على متوسط الموجودات 1.4% وبلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 10.4%.
تمت التوصية بتوزيع أرباح بنسبة 15% على شكل أرباح نقدية بنسبة 7.5% (2015: 7.5%) وأسهم منحة بنسبة 7.5% (2015: 7.5%) من رأس المال المدفوع.
صالح الشرقي: توزيع 15% نصفها منحة
قال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: «أعمالنا الرئيسية وقوة الميزانية العمومية ومنصة التشغيل الذكية قامت بتأمين الأساس لتقدمنا في المستقبل، ووضعت بنك الفجيرة الوطني في وضع يؤهله للتعامل مع البيئة الاقتصادية والتنظيمية سريعة التغير».
وأضاف: «مع الأخذ بعين الاعتبار أداؤنا في عام 2016 وظروف السوق الحالية، يسرني وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أقترح توزيع أرباح بنسبة 15% على شكل أرباح نقدية بنسبة 7.5% وأسهم منحة بنسبة 7.5% من رأس المال المدفوع».
من جهته قال عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: «نتائجنا تؤكد الجهود التي تبذلها المجموعة لتقديم قيمة حقيقية لعملائنا وتقديم الدعم لهم كشريك ثابت وموثوق ويتمتع بالشفافية».
