وأشار إلى أنه تم الربط بين الشبكة الوطنية المكونة من 18 محطة، و7 محطات عُمانية و72 محطة عالمية من خلال شبكة الإنترنت، موضحاً أنه يجري تبادل البيانات واستبدالها على مدار الساعة حيث تعمل هذه المحطات معا كشبكة واحدة مما زاد دقة تحليل الزلازل في المناطق المجاورة وتغطية جيدة ومتابعة مستمرة لمناطق الزلازل على مستوى العالم.
وأكد المندوس ل«الخليج» أن المحطات المتواجدة في الدولة تغطي كافة الإمارات حيث تتواجد ال18 محطة في كل من إمارة أم القيوين، ومناطق شعم، ومسافي، والعجبان، وجبل حفيت، ومزيرعة، وجزيرة قرنين، وجزيرة صيربونعير، ومحطة في مملكة البحرين، و4 محطات في المشروع المشترك مع بلدية مدينة أبوظبي، و4 محطات أخرى مع بلدية دبي، ومحطة في جامعة الشارقة.
وفي شأن الركائز والمعايير التي من خلالها يتم اختيار المناطق التي توجد فيها مراكز الرصد، أكد أن اختيار مواقع محطات الزلازل بالدرجة الأولى يأتي في المناطق التي تنتشر فيها الصدوع الأرضية التي قد تكون مصادر للزلازل ومن ثم توسيع عدد المحطات لتغطية أكبر مساحة ممكنة حول هذه الصدوع لأنه كلما زاد عدد المحطات زادت دقة تحليل الزلازل وكلما زادت زاوية التغطية للمصادر الزلزالية كانت الدقة أفضل، خاصة للزلازل التي تقع خارج الشبكة الزلزالية، ومن خلال الدراسات الجيولوجية الدقيقة ورسم الخرائط الجيولوجية ذات المقياس المعتمد لهذه الغاية وتكاملها مع الدراسات الجيوفيزيائية المختلفة مثل المسح الزلزالي العميق والمسح الجاذبي والمسح المغناطيسي والتي بمجموعها تحدد مع الخرائط الجيولوجية، مناطق انتشار الصدوع الأرضية، بالإضافة إلى مواقع انتشار الهزات الأرضية المسجل من قبل الشبكات الزلزالية.
خرائط زلزالية
أشار المندوس إلى أن هناك تحليلا مستمرا للتمكن من عمل تقييم للمخاطر الزلزالية على المنشآت والمباني وذلك عن طريق وضع كودات البناء ومنها كودة الزلازل التي تقوم بلدية أبوظبي بالعمل عليها ومن ثم تدريب المهندسين على الآليات والطرق العالمية الصحيحة في تقييم حالة المنشآت والمباني بناء على خريطة المخاطر الزلزالية. وقال إن دور المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل لا ينحصر فقط في تعريف المجتمع بطبيعة الأنشطة الزلزالية التي تحدث داخل الدولة والمناطق المجاورة ذات التأثير على الدولة، بل يمتد إلى إصدار التقارير والخرائط الزلزالية للدولة والمناطق المجاورة.
