أجلت محكمة جنايات الفجيرة، نظر قضية القرصنة على النظام الإلكتروني الخاص بإحدى الشركات، والمتهم فيها عربي، ما تسبب بتعطل عمل الشركة عن العمل، إلى جلسة 3 مايو، لتقديم مذكرة الدفاع.
وكان المتهم أنكر أمام المحكمة اعترافاته التي أقر بها في محضر الشرطة والنيابة العامة، وأقر بدخوله على موقع الشركة للتصفح فقط، أما امتلاكه للأسطوانة المدمجة والمحرزة في ملف القضية، وعليها برامج قرصنة واختراق للأنظمة، فهي جزء من عمله، بحسب ادعائه.
من جهة أخرى قضت محكمة استئناف الفجيرة، في جلستها التي عقدت أمس، بتأييد حكم الحبس 6 أشهر بحق مواطنين، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بسرقة مبلغ مالي من إحدى البقالات بعد إتلاف أبوابها.
وفي الجلسة نفسها، عدلت هيئة المحكمة، الحكم الصادر على متهم بالجلد 80 جلدة والغرامة 10 آلاف درهم، بدلاً عن 20 ألفاً لقيادته سيارة تحت تأثير الخمر، وتسببه بإتلاف ممتلكات عامة.
محمد صبري
