كرس الاجتماع السادس للجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، المنعقد في مبنى القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أمس، لمناقشة الخطة التشغيلية لإدارة الجنسية والإقامة بالنسبة إلى العمالة الوافدة والخدم، وبحث مقترح مشروع الربط الإلكتروني الموحد لمكاتب العمالة المساعدة على مستوى الدولة “ساعد” .
حضر الاجتماع الذي يعقد دورياً في كل القيادات الشرطية بالدولة، العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الخاصة لحقوق الإنسان بالوزارة، والعميد عبد الله على ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والعميد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد محمد بن نايع الطنيجي، نائب قائد عام شرطة الفجيرة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية .
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة من قبل القيادات العامة بالوزارة في مجال حقوق الإنسان من خلال المبادرات الاستراتيجية وجهودها في زيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان، والتجارب الناجحة لدولة الإمارات في التعامل مع المتضررين واللاجئين، وخطة عمل نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى المؤسسات والدوائر الحكومية مع التركيز على منتسبي وزارة الداخلية .
كما تطرق الاجتماع إلى توصيات اجتماع اللجنة الأوروبية الإماراتية المشتركة في وسائل حقوق الإنسان، وما تم مناقشته في بروكسل نوفمبر/تشرين الثاني 2014 .
الخليج
