قضت محكمة جنايات الفجيرة بالحكم 4 سنوات على المتهم في قضية تعاطي مادتي الحشيش والترامادول المخدر في غير الأحوال المرخص لها، المتهم فيها شاب مواطن، وضبط وهو في حالة غير طبيعية، واعترف بتعاطيه لمادة الحشيش عن طريق لفها بداخل ورقة وتدخينها.
تأجيل قضية سرقة 66 ألف درهم
أجلت محكمة جنايات الفجيرة قضية إلى جلسة 13 يناير للعام 2015، المتهم فيها فراش هندي استغل وظيفته في العمل لدى احدى الجهات الحكومية بالفجيرة، بان استولى على مفتاح الخزنة وقام بسرقة مبلغ 66 ألف درهم منها، ليتم ضبطه واسترجاع المبالغ المسروقة، واستمعت امس هيئة المحكمة لأقوال المتهم الذي اعترف بالسرقة واشار بانه وجد المفتاح معلقا بالباب الخاص بغرفة الخزنة، وقام بأخذه وفتح الخزنة والاستيلاء على المبالغ الموجودة. تم تأجيل القضية للنطق بالحكم فيها خلال الجلسة المقبلة من العام الجديد بتاريخ 13 يناير.
3 شبان يسرقون 3 أغنام
أجلت المحكمة امس قضية سرقة عزبة مواشي للحكم فيها خلال جلسة 13 يناير المقبل من العام الجديد، المتهم فيها 3 شبان تخفوا تحت ستار الليل وقاموا بكسر باب العزبة وسرقة 3 أغنام وبيعها في منطقة الذيد بمبلغ 1500 درهم، بالبحث والتحري تم القبض على الجناة وتوجيه تهمة التعدي على ملكية خاصة ودخولها خلافا لإرادة صاحبها وإحداث تلفيات بباب العزبة والحظيرة وسرقة مواشيها، وبمواجهتهم انكروا جميعا التهم المنسوبة اليهم، وأشاروا إلى أن اعترافاتهم في تحقيقات النيابة جاءت بدافع الخوف.
الجلد والغرامة لسكران
وفي قضية أخرى ضبط متهم عربي مسلم، تناول المشروبات الكحولية وقاد مركبة تحت تأثيرها، وجاء الحكم ضده من محكمة اول درجة بالجلد 80 جلدة وغرامة مالية 20 ألف درهم، وإيقاف رخصة القيادة 6 أشهر، في حين عدلت الاستئناف الحكم الصادر بتخفيض مبلغ الغرامة الى 10 آلاف درهم وإيقاف رخصة السياقة لشهرين وتأييده فيما عدا ذلك.
اتجار بالبشر ومخدرات
أدانت محكمة جنايات دبي إفريقياً بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، وحكمت بسجنه 15 عاماً، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. وأصدرت الهيئة كذلك حكماً بسجن إفريقية 3 سنوات، وعربية سنتين، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد إدانتهما في قضية اتجار بالبشر. وتشير أوراق الإحالة إلى أن المدانة الأولى انتهزت حاجة المجني عليها للعمل، وسهلت مع آخرين هاربين قدومها إلى الدولة عن طريق الاحتيال والخداع وإيهامها بالحصول على فرصة عمل في صالون نسائي بقصد استغلالها جنسياً وإرغامها على ممارسة الرذيلة بالإكراه مع الراغبين من طرفهم.
أما شريكتها في القضية فقد أنشأت وأدارت محلاً للرذيلة، ويسرت أسباب ممارستها لفتيات من إحدى الجنسيات الإفريقية والعربية، بجانب استغلال فجور نساء من جنسيات عربية وتيسير العمل لهن في هذا المجال.
