وصل إجمالي الاستثمارات الحالية في المنطقة الحرة في إمارة الجميرا إلى نحو 5 مليارات درهم، في حين من المتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات لتصل إلى 8 مليارات درهم بنهاية العام 2014، لشركات إقليمية وعالمية، بمن فيهم شركات ورجال أعمال سعوديون.
وتشهد إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاً اقتصادياً واستثمارياً ملحوظاً في الفترة الراهنة، في الوقت الذي تحتل فيه الإمارة موقعاً استراتيجياً على المياه المفتوحة على خليج عمان والمحيط الهندي خارج مضيق هرمز.
وتمكنت الإمارة نتيجة للتطور الكبير الذي طرأ على البنى التحتية، والتجهيزات المتطورة لميناء الفجيرة ومطار الفجيرة الدولي والمناطق الصناعية التي استغلت جميعاً موقع الإمارة المتميز، في إنشاء المشروعات التجارية والاقتصادية والعقارية والسياحية واستقطاب كبرى الشركات العالمية.
وازدادت الجاذبية الاستثمارية للإمارة مع افتتاح خط حبشان الفجيرة لنقل النفط من حقول الإنتاج في إمارة ابوظبي إلى ميناء التصدير في الفجيرة.
وشكل هذا الخط الممتد لمسافة 350 كيلومتراً من منابع النفط المطلة على الخليج العربي إلى إمارة الفجيرة لتصدير ما نسبته 1.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يشكل أكثر من 50 في المئة من إنتاج النفط في الدولة، نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، إذ ازدادت أهمية الامارة بالنسبة لكبرى الشركات النفطية العاملة في المنطقة والعالم، وأصبحت ثاني أكبر ميناء ملاحي في العالم لتخزين النفط بعد سنغافورة، وقبلة لكثير من الشركات العالمية والعربية العاملة في كل القطاعات.
وأصبحت إمارة الفجيرة محط أنظار كبرى الشركات المحلية والإقليمية من دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها كبرى الشركات السعودية، والتي تركزت على الشركات العاملة ضمن قطاعات النفط والصناعات التحويلية وأخرى في قطاع المقاولات والإنشاءات إلى جانب شركات سياحية، والتي عملت على ضخ استثماراتها في الفجيرة للاستفادة من عوامل التميز والنجاح الاستثماري الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وإمارة الفجيرة بشكل خاص، إلى جانب ما تزخربه الإمارة من مقومات طبيعية ونمو في العامل الجغرافي.
وتمضي إمارة الفجيرة قدماً نحو مزيد من الانتعاش الاقتصادي والتنموي، وفقاً للمؤشرات الإيجابية التي تستند إلى الموقع الاستراتيجي لإمارة الفجيرة والخطط التنموية الكبيرة، التي تتميز بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، فهي البوابة الشرقية للدولة فضلاً عن التسهيلات الكثيرة التي تمنحها للمستثمر نتيجة تقارب الميناء والمنطقة الحرة والمطار، بما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الشحن.