القت شرطة الفجيرة، بالتنسيق مع النيابة ووزارة الصحة، القبض على شخص آسيوي في احد فنادق الإمارة اثناء ممارسته لمهنة الطب حيث تم ضبطه متلبساً وهو يمارس الطب مع احد افراد الشرطة صاحب الضبطية القضائية وتم تحويله للنيابة للمحاكمة خلال الاسبوع الماضي.
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص إن الوزارة تلقت معلومات عن شخص يجوب دول الخليج مدعياً الطب وعلاج امراض مستعصية وقد تم ايضا رصد تداول بعض افراد الجمهور – ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي – لمعلومات تفيد بقيام احد الاطباء الآسيويين (غير مرخص) بزيارة لإحدى امارات الدولة.
واتخاذ احد الفنادق كمقر لمعاينة ومعالجة المرضى وادعاء القدرة على شفاء العديد من الامراض وخاصة المستعصية منها، بل وتضليل الجمهور والحديث عن حالات قد تم معالجتها وشفاؤها وهو الامر الذي لم يحدث وبعيد كل البعد عن الحقيقة، ولا يعدو كونه وهما وخداعا للجمهور.
تحذير من المشعوذين
وحذر الأميري من خطورة الانسياق وراء هؤلاء المشعوذين ومدعي الطب الذين يبيعون الوهم ويبثون الآمال الخادعة رغبة بالثراء السريع وبصورة غير مشروعة دون الالتفات الى معاناة وصحة الآخرين الباحثين عن العلاج دون طائل وبصورة تصل الى مفاقمة الحالات المرضية بدلا من شفائها؛ حيث تم تسجيل العديد من الحالات التي تم ادخالها الى المستشفيات بالدولة نتيجة مضاعفات صحية خطيرة جراء الانسياق وراء تلك الممارسات الطبية غير المشروعة.
كما تنصح الوزارة الباحثين عن الشفاء والعلاج بالتوجه الى المؤسسات الصحية المرخصة بالدولة، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة تجنبا للمخاطر على الصحة واهدار المال دون فائدة والتطلع دوما الى الاستفادة من الامكانيات الطبية المتطورة التي يتميز بها النظام الصحي بالدولة بالقطاعين الحكومي والخاص.
التواصل الاجتماعي
واشار الى ان انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمنتديات الخاصة على الشبكة الإلكترونية قد اسهم وبصورة كبيرة في تسهيل الترويج لتلك الممارسات الخاطئة من خلال قيام بعض افراد الجمهور وعن غير قصد بنشر وتداول الاخبار الخاصة بتلك الخدمات تحت تأثير رسائل مضللة يبثها الاطباء الوهميون انفسهم بانتحالهم لشخصيات افراد من الجمهور احيانا وايهام الجمهور انهم استفادوا هم او احد معارفهم من تلك الخدمات الطبية المزعومة.
مخالفة القوانين
وأشار الأميري بأنه لا شك ان الممارسات الطبية التي يقدمها اشخاص مجهولون وغير مرخصين لمزاولة المهنة تنطوي على خطر جسيم على الصحة علاوة على مخالفتها للقوانين الصحية بالدولة حيث نص القانون الاتحادي رقم (7) لعام 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري في مادته الاولى على انه “لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة الطب البشري في الشركات او في العيادات او المستشفيات الخاصة او في المؤسسات أو المنشآت الخاصة في دولة الامارات الا اذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة”.
وجاء في المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (5) لعام 1984 في شأن مزاولة غير الاطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية والصيدلانية على انه “لا يجوز لغير الاطباء والصيادلة مزاولة مهنة من المهن الطبية الا بعد الحصول على ترخيص وفقا لاحكام القانون”.
وشدد الأميري على ان هؤلاء المدعين يفتقرون الى اي اجراءات تضمن سلامة ودقة تشخيص الحالات التي يعالجونها علاوة على قيامهم بالمعالجة باتباع اساليب لم تثبت صحتها علميا ولم تسجل او يقر باستعمالها في اي من الجهات العلمية المحلية والدولية والاخطر من ذلك فهم يقومون احيانا باستخدام وسائل وعقاقير طبية مجهولة المصدر والتركيب وغير مسجلة بالدولة.
ولا تراعي حالة المريض واحتمالات تعارض تلك العقاقير مع اعتلالات أو ادوية اخرى يتعاطاها المرضى خاصة لكبار السن وذوي الامراض المزمنة وهم الفئة الاكثر انسياقا وراء التضليل والخداع الذي يمارسه هؤلاء الاطباء المزعومون.
البيان
