وام / نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة و وزارة الاقتصاد ورشة عمل حول “التعريف باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجى وجمهورية سنغافورة ” وذلك بفندق نوفوتيل الفجيرة صباح اليوم .
حضر الورشة سعادة سلطان أحمد درويش مدير إدارة المعلومات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بوزارة الاقتصاد وعدد من رؤساء ومديرى الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية ومسؤولين بشركات ومؤسسات القطاعين الخاص والعام فى الإمارة .
وأوضح سعادة خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة تجارة و صناعة الفجيرة أن هذه الورشة تأتى فى إطار جهود الغرفة الرامية لتعزيز استفادة الشركات والمؤسسات وقطاع المال والأعمال من الفرص التجارية والاقتصادية التى تتيحها الاتفاقية وتعريفهم بآخر تطورات ومستجدات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى على المستوى المحلى والاقليمى والدولى بصفة عامة .
وأكد الجاسم خلال كلمته التي ألقاها فى افتتاح ورشة العمل أن جمهورية سنغافورة تعتبر واحدة من أهم مراكز المال في العالم و تلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي ما جعل دول مجلس التعاون الخليجي توقع اتفاقية للتجارة الحرة معها .. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ منذ بداية شهر سبتمبر 2013 .. ونوه إلى أن ذلك يسهم فى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وسنغافورة إلى مستوى أفضل.
ودعا الجاسم الشركات ومؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال فى إمارة الفجيرة للاستفادة من الفرص التى تتيحها الاتفاقية لا سيما فى مجال فتح الأسواق أمام صادرات السلع والخدمات الوطنية .
وأعرب مدير عام الغرفة عن شكره لوزارة الاقتصاد لإسهامها مع غرفة تجارة و صناعة الفجيرة فى تنظيم هذه الورشة المهمة .. وتوجه بالشكر للحضور لإثرائهم هذه الفعالية الهامة بأفكارهم ومناقشاتهم .
وألقى سعادة سلطان أحمد درويش مدير إدارة المعلومات التجارية ومنظمة التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد كلمة أشار فيها إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية سنغافورة هى الأولى التى تدخل حيز التنفيذ من ضمن مجموعة من اتفاقيات التجارة الحرة التى جرى التفاوض بشأنها بين دول مجلس التعاون كتجمع تجارى موحد وعدد من الدول والتجمعات الاقتصادية حول العالم مثل رابطة الافتا ونيوزيلندا واستراليا والاتحاد الأوروبى وتركيا والصين واليابان وكوريا والهند وباكستان.
وأوضح درويش أن اتفاقيات التجارة الحرة تعمل بشكل عام على فتح أسواق الدول الشريكة فيها أمام الصادرات الوطنية من السلع والخدمات من خلال ازالة الرسوم الجمركية وإزالة أو تخفيض العوائق التنظيمية وإتاحة الفرصة للمشاركة في العطاءات الحكومية إضافة إلى توفير إطار قانوني ينظم ويضبط العلاقات التجارية والاقتصادية مع الأطراف الشريكة .
وأضاف سلطان درويش إن اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة تنظم العلاقة فى مجالات متعددة مثل التعاون فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والطاقة والمواصفات والتعاون الجمركى والتجارة الالكترونية .. وتتضمن آلية لحل النزاعات التى قد تنشأ فى سياق تطبيق الاتفاقية.
وقال درويش إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة مزدهرة ومتنامية .. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين وصل إلى خمسة أضعاف ما كان عليه فى عام 1999 ليبلغ عام 2012 ما مقداره 4 ر3 مليار دولار وبمعدل نمو قدره 411 في المائة كما شهد العام نفسه ولأول مرة تحقيق فائض فى الميزان التجارى مع سنغافورة بقيمة 187 مليون دولار.
وأضاف إن وزارة الاقتصاد تلتزم بتنمية تجارة الدولة مع العالم ودعم الصادرات الوطنية وفتح الأسواق لها .. مشيرا إلى أنها تولى أهمية خاصة لتنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من بناء القدرات اللازمة للوصول بمنتجاتها وخدماتها للأسواق العالمية.
وتناولت الورشة النقاش حول العلاقات التجارية بين الإمارات وسنغافورة بصفة خاصة .. وإستعرض عدد من الخبراء بوزارة الاقتصاد خلالها استفاضة أحكام المعاملة التفضيلية فى السلع التى تتيحها الاتفاقية و المعاملة التفضيلية فى قواعد المنشأ وفى تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية والإطار القانونى الذى توفره الاتفاقية بالإضافة إلى أهدافها المتمثلة فى فتح الفرص التصديرية للسلع والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر وتوثيق الروابط والشراكات التجارية والاقتصادية مع أهم الدول الفاعلة فى تشكيل النظام التجارى الدولى ودعم مكانة دول مجلس التعاون الخليجى على خارطة التجارة الدولية إلى ترسيخ دعائم السوق الخليجية المشتركة من خلال التفاوض مع دول العالم كتكتل اقتصادى واحد.
