دانت محكمة الفجيرة آسيوياً، (67 عاماً)، بتهمة تقديم معلومات كاذبة لشرطة التحريات، بقصد تضليل القضاء، بعد أن ادعى تعرضه لسرقة لوحة أرقام مركبته من قبل مجهول، خلافاً للحقيقة، وذلك بقصد التستر على صديقه الهارب من تهم أخرى.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة متهمَين (آسيويين)، أقدم أولهما على تعطيل الإجراءات القضائية، وترك الآخر عمله لدى كفيله بالمخالفة لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب، كما أقدم على العمل لدى غير كفيله، دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، واستعمل مركبة في نقل الركاب، وكان يقودها بطيش وتهور بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وحين طالبته الدورية الأمنية بالتوقف فرّ هارباً.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وبرفقتهما عدد من الأشخاص، حاولوا دفع امرأتين لإدخالهما إلى مركبة بالإكراه، وبمجرد رؤية الدورية الأمنية، لاذوا بالفرار، وتم ضبط قائد المركبة وإحالته إلى نيابة العامة.
وبسؤال المتهم الأول بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة، أنكر التهمة المسندة إليه، وقرر أنه باع المركبة بمبلغ 6000 درهم ولوحة مركبته مسروقة، وعند سؤاله عن المركبة التي بحوزة المتهم الثاني، اعترف بأنه كذب من أجل مساعدته.
وبسؤال المتهم الثاني في محضر الاستدلال والنيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، وقرر أنه ترك العمل لدى كفيله منذ فترة بسيطة، وعمل لحسابه الخاص، مشيراً إلى أنه لم يكن يطلب مقابلاً مادياً مقابل توصيل الأشخاص.
وأشار إلى أنه عندما قام بتوصيل أصدقائه للمكان الذي يرغبون فيه، فوجئ بأنهم عادوا إليه بعد نصف ساعة، يطلبون منه التحرك بسرعة ومغادرة المكان، موضحاً أنه استجاب لطلبهم دون علمه بالأسباب، وقاد مركبته على الطريق العام، وفي تلك الأثناء قامت دورية أمنية بإشعال الأنوار، وطلبت منه التوقف، إلا أنه لم يستجب لطلبها من الخوف، وواصل القيادة إلى مقر سكنه، ونزع لوحة الأرقام، ثم أبلغ المتهم الأول بأنه تعرض للسرقة، طالباً منه فتح بلاغ في أقرب مركز شرطة.
ووجهت هيئة المحكمة سؤالاً للمتهم الثاني عبر الاتصال المرئي عن التهمة المسندة إليه، فأنكر تهمة عدم اتباع إرشادات شرطي المرور، والعمل لدى غير الكفيل، واعترف بتهمة ترك الكفيل.
وأكدت هيئة المحكمة أن الاتهام المسند للمتهمين ثابت ثبوتاً قطعياً، لأدانتهم، وذلك لاعتراف المتهم الأول في تحقيقات النيابة ومحضر الاستدلال، بالإضافة إلى اعتراف المتهم الثاني بجلسة المحاكمة بالتهمة الثانية، واعترافه في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول شهراً عن التهمة المسندة إليه، وحبس المتهم الثاني شهرين مع دفع 1000 درهم غرامة مع الإبعاد خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة، مع إلزامهما رسوم الدعوى.
سمية الحمادي
