يشهد السوق العقاري بإمارة الفجيرة طفرة كبيرة في أسعار المزارع خاصة المطلة مباشرة على البحر بعد أن تم مؤخراً بيع مزرعة في منطقة ضدنا بإمارة الفجيرة بمبلغ 29 مليون درهم، في وقت تشهد أسعار الشقق السكنية ثباتاً في أسعارها، مقارنة بالعام الماضي، لتمسّك الملاك بمعدل أسعار محددة رغم اختلال عمليتي العرض والطلب، إذ تتوافر في إمارة الفجيرة العديد من الوحدات السكنية الخالية، خاصة بعد دخول عدد كبير من المباني الجديدة للسوق العقاري بالإمارة، ما وفّر كميات من الشقق السكنية.أكد خبراء في السوق العقاري بالفجيرة، أن الإمارة في حاجة ماسة لهيئة أو دائرة فعالة ومختصة من اجل تنظيم السوق العقاري بالإمارة، من حيث تسجيل المكاتب العقارية، وضبط نشاطها، وتحديد الأسعار حسب المواقع والمميزات، ومكافحة نشاط السماسرة العاملين حالياً في المجال من دون رخص تجارية.وعزا المختصون في القطاع العقاري بالفجيرة التي تشهد نمواً متواصلاً في عدد سكانها حيث بلغ طبقاً لتقرير مركز الفجيرة للإحصاء في أغسطس الماضي أكثر من 298 ألف نسمة، ذلك إلى افتتاح شارعي الشيخ خليفة الرابط بين مدينتي الفجيرة ودبي وشارع خورفكان الشارقة، ما ساهم في تقريب المسافات بين المدن والمناطق شرقي البلاد، والتي تتميز بإطلالتها على شواطئ البحر على خليج عمان.
سعيد اليماحي خبير عقاري في إمارة الفجيرة، نجحت شركته الناشطة بالقطاع في إكمال عملية بيع مزرعة بمنطقة ضدنا بمبلغ 29 مليون درهم، في ديسمبر 2020 في ظل جائحة كورونا، الأمر الذي يشير إلى حرص المستثمرين على امتلاك مزارع في ظل تلك الظروف التي بدأت الإمارات تتعافي من آثارها في الوقت الراهن.ويضيف: «إن عملية بيع مزرعة في ضدنا بالفجيرة بمبلغ 29 مليون درهم يعد الأعلى على مستوى الإمارة، وأن المدهش هو توقيت عملية البيع بعد أن تمت في ظل الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا، وأن حركة بيع وشراء المزارع تواصلت خلال العام الجاري، بعد أن تمت عمليات بيع وشراء لعدد من المزارع في مناطق مربح وقدفع وضدنا وشرم والبدية، حيث تفاوتت الأسعار طبقاً للموقع وحجم البناء بالمزرعة وتوافر المياه الجوفية فيها.وفي ما يختص بالوحدات السكنية أوضح اليماحي أن السوق العقاري بالفجيرة يشهد ثباتاً في أسعار الشقق السكنية بعد نزول أسعارها منذ مطلع العام الجاري بنسبة 10%، وألمح إلى أن القطاع العقاري في الإمارة يحتاج إلى تنظيم، لأن دخلاء وسماسرة يمارسون النشاط العقاري من دون رخصة عمل ومكاتب مختصة في المجال، الأمر الذي يحتم أهمية ضبط السوق لجهة إنعاشه وتطويره واستقراره، وناشد كحلّ جذري الجهات المعنية بالإمارة إنشاء دائرة للأملاك والأراضي حتى تضطلع بمهام ضبط السوق وتنظيمه.في ما يختص باحتياجات القطاع العقاري بالفجيرة أوضح أحد المختصين في القطاع فضّل حجب اسمه، أن سوق إمارة الفجيرة يحتاج بشدة إلى عملية تنظيم دقيقة نسبة لدخول سماسرة ودخلاء، خاصة حراس البنايات، وسماسرة غير مرتبطين بمكاتب على سوق الفجيرة العقاري، بعد أن أثر نشاطهم في أعمال المكاتب المتخصصة والمرخصة، ويقترح تفعيل عمل لجنة فض المنازعات الإيجارية وتوسيع مظلتها ومهامها لتشمل تسجيل المكاتب وترخيصها، وتحديد أسعار الأراضي والوحدات السكنية والمزارع وفقاً لمتطلبات السوق والتعامل الحازم مع كل دخيل على المهنة.
محمد الوسيلة
