قضت محكمة استئناف الفجيرة بحبس خليجية لستة أشهر من خلال تطبيق نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية لها في منزلها الكائن بإحدى المناطق التابعة لإمارة الفجيرة عبر تركيب سوار إلكتروني وتغريمها 5000 درهم لإدانتها بتهمتي الاعتداء على رجال أمن بالضرب ومقاومتهم بالعنف والقهوة وسبهم.
وأحيلت المتهمة إلى محكمة استئناف الفجيرة متهمة بالاعتداء على شرطيتين بالضرب ومقاومتهن بالعنف والقوة، وشتمهنا بألفاظ تخدش شرفهنا، أثناء تأدية وظيفتهنا، ما أدى لإصابتهنا. وأنكرت المستأنفة (المتهمة) أمام المحكمة التهم المنسوبة إليها وهي ارتكاب جناية التعدي على موظفتين أثناء تأدية وظيفتهن، وجنحة السب.
فيما طالبت المحامية الموكلة عن أحد المجني عليهنا، آمنة الزعابي، بإنزال أقصى عقوبة للمتهمة بسبب اعتدائها المتعمد على المجني عليها اثناء تأديتها عملها وتغريمها بملغ 51 ألف درهم.
وأفادت الزعابي في مذكرة دفاعها بأن وقائع الحادثة تتحصل في أن المستأنفة (المتهمة) قامت بالاعتداء على المجي عليها اثناء وبسبب تأدية مهامها الوظيفية فهي تعمل شرطي أول بالإدارة العامة لشرطة الفجيرة كما قامت بالاعتداء المباشر عبر ضرب المجني عليها في مبنى محكمة الفجيرة الأمر الذي أدى لسقوطها من ثم اصابتها بالإصابات الموصوفة باستمارة الفحص الطبي، فضلاً عن قيام المستأنفة بسب موكلتها بما يخدش شرفها موجهة السباب إلى المجني عليها.
وتابعت بأن المستأنفة قامت بتصوير المجني عليها بغير الأحوال المصرح بها قانونياً كما قامت بصفع المجني عليها على وجهها بعد أن تم تكليفها من قبل رئيس محكمة الاستئناف بإحضارها إلى القاعة بالإضافة إلى أنها قامت بعضها ودفعها من المصعد اثناء نزولها، من ثم لاذت بالفرار إلى خارج مبنى دار القضاء بالفجيرة، الأمر الذي يستوجب معه تأييد النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة.
إلى ذلك ذكرت المجني عليها الأخرى وهي تعمل شرطية (37 عاماً)، أنها كانت على رأس عملها في قسم الشرطة بدائرة القضاء في الفجيرة حينما كلفت بالتوجه إلى أحد مكاتب المسؤولين للتعامل مع خليجية، وحينما وصلت طلب منها المسؤول أن تنزل المتهمة معها إلا أن المتهمة تهجمت عليها، ودفعتها بقوة فسقطت، وارتطم ظهرها بالكرسي، ما أدى لإصابتها، مؤكدة أنها لم تكتفِ بضربها بل سبتها بألفاظ خادشة للشرف.
سمية الحمادي
