أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن ضد حكم قضى بمعاقبة رجل أجنبي وخليجية بالحبس أربعة أشهر بتهمة تحسين المعصية، مقررة إحالة قضيتهما إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، لبطلان الحكم الذي صدر بحقهما نظراً لتغير القانون المتعلق بقضيتهما، وقضت المحكمة ببراءتهما وإلغاء الأحكام الموجهة إليهما.
وتعود وقائع القضية عندما أبلغ محل هواتف في الفجيرة بالإبلاغ عن شخص احتال عليه عبر إصلاح هاتفه وهرب دون دفع الحساب بعدما أوهم صاحب المحل بأنه سيعود بعد خمس دقائق لكنه لم يعد.
واستعان صاحب المحل بالشرطة من أجل إعادة حقه من الزبون الهارب، واستعانت الشرطة بمراجعة الفيديوهات المسجلة بكاميرات المراقبة المثبتة في المحل وتم التعرف على شقيق المتهم والحصول على إذن من النيابة العامة لمداهمة المنزل من أجل القبض على المتهم، وأثناء عملية القبض عليه تم العثور برفقته على امرأة خليجية لا تربطهما أي صلة شرعية.
ووجهت لهما النيابة العامة تهمتي الزنا وتحسين المعصية وإتيان أمراً من شأنه الإغراء على ارتكابها بأن تواجدا مع بعضهما دون أن تربطهما أي علاقة شرعية، وأحالتهما إلى المحكمة، فيما قضت محكمة أول درجة حضورياً، وبالإجماع بحبس المتهمين ستة أشهر وإبعاد المتهم الأول عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عما أسند إليهما من تهم بعد اقرارهما بها.
وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم على المتهمين من الحبس ستة أشهر إلى أربعة أشهر وتأييد حكم إبعاد المتهم الأول بعد تنفيذ عقوبته، ولم يرتض المتهمان هذا الحكم فطعنا عليه بالنقض.
وأيدت محكمة الاتحادية العليا طعنهما وقررت إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف في الفجيرة لإعادة محاكمتهما، وبعد تداول القضية قضت المحكمة ببراءتهما وإلغاء الأحكام الموجهة إليهما نظراً لتطبيق المادة الجديدة من القانون.
سمية الحمادي
