أكدت المهندسة فاطمة الحنطوبي رئيس قسم البيئة والمحميات في بلدية دبا الفجيرة لـ«الاتحاد»، أن استدامة الثروة السمكية بدولة الإمارات العربية المتحدة غاية أساسية تسعى حكومة الفجيرة لتعزيزها عن طريق عمل المحميات الطبيعية التي تمثل موائل مهمة للثروة السمكية، وتبلغ مساحتها 3 كم مربع، حيث تعمل الجهات المختصة في حكومة الفجيرة على تنميتها بمشاريع استزراع المرجان، وإسقاط الكهوف الإسمنتية التي بلغ عددها 200 كهف جاءت على مراحل ضمن مشاريع الإسقاط للكهوف.
وقالت: كما قامت الجهة المختصة بتنفيذ مشروع نقل أمهات المرجان من المناطق الخطرة واستزراعها في المناطق المحمية، ويأتي هذا الاهتمام إيماناً من الحكومة بدور الثروة السمكية في تعزيز الأمن الغذائي الذي يشكل أحد الأهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، جاء ذلك من خلال تطبيق التشريعات التي وضعتها الدولة في حماية المخزون السمكي، عن طريق الرصد والمراقبة وتطبيق العقوبات على الممارسات الخاطئة في الصيد وفتح المجال لممارسة أنشطة الاستزراع السمكي، حيث توجد لدى البلدية مناطق خاصة بالبحر لمشاريع الاستزراع السمكي.
وأضافت فاطمة الحنطوبي: «كما دعت البلدية الجامعات لعمل دراسات بحرية على الأنواع من أجل التوسع بمشاريع لاستزراع الأحياء المائية وحماية البيئة البحرية والساحلية التي أثبتت جدارتها في تلبية الطلب المتزايد على المأكولات البحرية، حيث بلغ عدد المزارع اليوم ثلاث مزارع للأحياء المائية في دبا ويبلغ مجموع إنتاجهم السنوي تقريباً 2000 طن سنوياً، والأنواع المستزرعة هي محار وأسماك مختلفه».
وأشارت إلى أن تربية الأحياء البحرية تمثل أحد الحلول المهمة في مواجهة التحديات المستمرة لمخزون الثروة السمكية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى الاهتمام بالصيادين والعمل على نشر التوعية والتثقيف بالمسائل البحرية، حيث تنظم بلدية دبا «مؤتمر البيئة البحرية الدولي شبه السنوي» وتشارك فيه نخبة من المسؤولين والمهتمين في البيئة البحرية في المؤسسات والقطاع الخاص، ويتم عرض أوراق علمية وتجارب وممارسات المؤسسات الدولية بكل ما يخص البيئة البحرية.
ودعت المهندسة فاطمة الحنطوبي الصيادين ومرتادي البحر بضرورة الالتزام بالتشريعات واللوائح والتعاون مع البلدية في حماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة لاستدامة هذا المورد الحيوي، ومواجهة التحديات المستقبلية.
فهد بوهندي
