أظهرت وثيقة قضائية أن محكمة هندية أمرت بمصادرة ناقلة تابعة لشركة تجارة النفط جي.بي جلوبال التي يقع مقرها في دبي بعد طلب من بنك الفجيرة الوطني بسبب التخلف عن سداد قرض.
وأظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن محكمة جوجارات العليا أمرت السلطات في ميناء بيبافاف في 9 سبتمبر /أيلول بمصادرة ناقلة تموين السفن المملوكة للشركة جي.بي بي3 والتحفظ عليها لحين صدور قرار آخر من المحكمة أو سداد المديونية من القرض التي تزيد قليلاً على مليوني دولار. وتعقد الجلسة التالية للمحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول.
وفي الشهر الماضي، قالت جي.بي جلوبال إنها كلفت خبراء في إعادة الهيكلة بعد فشلها في التوصل لاتفاق مع دائنيها بشأن إعادة هيكلة ديون. وقالت في يوليو /تموز إن تحقيقاً داخلياً كشف عن احتيال داخل الشركة وقاد لشكاوى جنائية بحق بعض العاملين بها.
وفي الدعوى القانونية في الهند، قال محامو بنك الفجيرة للمحكمة إن الشركة اقترضت 11.05 مليون دولار في 2015 ورهنت السفينة المتحفظ عليها وناقلتين غيرها هما «جي.بي بي2» و«جي.بي أسفلت 3».
تلقى البنك مدفوعات لسداد القرض، لكن الشركة تخلفت عن السداد الشهر الماضي مخالفة شروط القرض. ويطالب البنك الإماراتي «جي.بي جلوبال» حالياً بسداد جميع التسهيلات الائتمانية والفائدة المستحقة، وهو ما يزيد على مليوني دولار.
وقالت «جي.بي جلوبال» وهي مورد عالمي لوقود السفن ولها مكاتب في أوروبا وآسيا وأمريكا، لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لا تستطيع التعليق «لأن المسألة منظورة أمام القضاء».
وقال بنك الفجيرة الوطني إنه يعمل مع المجموعة وكبار المسؤولين عن كثب لتسوية الأمر.
وقال في رسالة إلكترونية «نحن جزء من مجموعة من المقرضين لمجموعة جي.بي جلوبال وقدمنا أيضاً تسهيلات ثنائية. المجموعة عينت مستشاراً ومسؤولاً عن إعادة الهيكلة من أجل إعادة هيكلة ديونها». (رويترز)
الخليج
