تنظر محكمة الاستئناف في خورفكان، قضية شاب (خليجي – 18 عاماً)، أدين بتعاطي مواد مخدرة وتحريض فتاة على التعاطي، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، وقرّرت المحكمة تأجيل نظر القضية للحكم في الجلسة المقبلة.
وكانت محكمة أول درجة، قضت بسجن الشاب سبع سنوات وتغريمه 30 ألف درهم بتهم تعاطي مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المرخص بها قانونياً، وحيازة مادة مخدرة (هيروين) ومؤثرات عقلية متمثلة في (ميفيتامين وميرتازابين)، وتحريض فتاة (خليجية) على ارتكاب جريمة التعاطي، وذلك بالاتفاق معها مسبقاً على اللقاء لتعاطي المخدرات معاً.
وقدمت دفاع المتهم، المحامية آمنة الزعابي، إلى محكمة الاستئناف دفوعاً تفيد بأن المحكمة لم تلتفت إلى سن المتهم الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، ولم يسبق اتهامه في مثل هذه القضايا، فكان على محكمة أول درجة مراعاة الظروف والأعذار المخففة للعقاب.
وأضافت الزعابي أن المحكمة اعتمدت أيضاً في إدانتها للمتهم على أقوال الشاهدة، على الرغم من انكار المتهم جريمة التحريض أو التسهيل لتعاطي المواد المخدرة، لافتة إلى أن الشاهدة اختلقت هذه الواقعة التي لا يعضدها دليل، ما يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، لافتة إلى القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، بالإضافة إلى أنه لم تكن هناك دلائل كافية ضد المتهم، فلا يجوز القبض عليه إذا كان حاضراً.
وأفادت المحامية بعدم معقولية حدوث الواقعة، مشيرة إلى أن ما ثبت في أوراق القضية لا يتفق مع العقل أو المنطق، موضحة أنه من غير المتصور أن يعرض المتهم مادة مخدرة على فتاة لا يعرف عنها أي شيء وإنما قابلها للمرة الأولى يوم الواقعة، ومن غير المتصور أيضاً قيام المتهم بتحريضها دون معرفة هويتها ودون أن تكون بينهما أي صلة، وعليه يضحى الدفع بعدم تصور حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق دفعاً صحيحاً ويحق للدفاع معه طلب الحكم ببراءة المتهم.
وأكدت الزعابي توافر الأعذار والظروف المخففة للعقاب وفقاً لنص المادة (99) من قانون العقوبات. وتابعت أن المادة (100) من القانون ذاته تنص على أنه «إذا رأت المحكمة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة (99)».
وأكدت أن المتهم ليس له أي سوابق في تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو أي سوابق أخرى، بالإضافة إلى حداثة سنه، ومن ثم يجب مراعاة حداثة سن المتهم وأنه طالب علم، مناشدة روح القانون والعدالة لاتخاذ كل الأعذار والظروف المخففة بحق المتهم حتى لا ينظر بعين الاحتقار للمجتمع، ولحداثة سنة فهو في مقتبل العمر وبهذه الجريمة سيفقد فرصة في تصحيح حياته.
وطالبت محامية الدفاع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة بحق المستأنف مع مراعاة صغر سنه.
سمية الحمادي
