نظرت محكمة استئناف الفجيرة دعوى إدارية أقامها موظف خليجي، ضد مستشفى حكومي للأمراض النفسية والعقلية، لإصداره تقريراً يفيد بأنه يعاني مرضاً نفسياً مزمناً، ما تسبب في إنهاء خدماته.
وكانت محكمة أول درجة قضت بتأييد تقرير اللجنة الطبية التي شكلت من قبلها، والذي أفاد بأن الإجراءات المتبعة من المستشفى المدعى عليه تتفق مع المعايير الطبية المتعارف عليها، ولا يوجد خطأ طبي فيها، وأن المدعي يعاني مرضاً نفسياً مزمناً.
وفي التفاصيل، رفع موظف خليجي دعوى إدارية ضد مستشفى حكومي متخصص بالأمراض النفسية والعقلية.
وقال أمام المحكمة، إن جهة عمله أصدرت قراراً بإنهاء خدماته، ورفضت تظلمه من هذا القرار الذي بني على تقرير طبي منسوب إلى مستشفى حكومي متخصص بالأمراض النفسية والعقلية، مشيراً إلى أنه أجبر من خلال أحد مديري عمله على الذهاب لهذا المستشفى للكشف عن صحته النفسية.
ولفت إلى أن ما أجبره على الذهاب من أجل الكشف عن صحته النفسية هي مزحة كانت من قبل زملائه الذين قاموا بمحاولة تجريده من ثيابه بدافع الضحك، وحين ذهب للتظلم منهم ورفع شكوى ضدهم عند مديره المباشر، ألزمه بالذهاب إلى موعد في مستشفى حكومي، للتأكد من صحته النفسية.
وقال إن «تقرير المستشفى كيدي، وكان صادماً له، فقد تم تشخيصه بأنه مصاب بمرض نفسي مزمن، يمنعه عن أداء وظيفته، ما أدى إلى إنهاء خدماته من عمله، وتسبب في تدمير حياته، وأصبح منبوذاً هو أسرته من قبل المجتمع»، مؤكداً أنه لو كان فعلاً مريضاً بانفصام الشخصية لما طرق كل الأبواب من أجل استرداد حقه وإثبات عدم إصابته.
ولفت إلى أنه ذهب إلى أكثر من مستشفى حكومي وخاص للتأكد من إصابته بمرض نفسي مزمن، إلا أن جميع الكشوف والفحوص والتقارير أثبتت سلامة صحته النفسية والعقلية، وأنه لا يشكو أي مرض نفسي.
وعينت محكمة أول درجة لجنة المسؤولية الطبية، وجاء في تقريرها أن المدعي دخل على فترات متكررة من 2014 إلى 2017 المستشفى الذي يدعي بطلان صحة تقاريره، موضحة أن التقارير الطبية الصادرة من الأطباء والهيئة التمريضية تقيد بأنه مصاب باضطراب ذهني مزمن، وذلك بأعراض متناسقة ومترابطة، ولها دلالة على استمرار المرض، مع غياب الاستبصار من جانب المريض، وتحسن نسبي أثناء فترات العلاج.
ورداً على وصف المدعي بأن سمعته تأثرت، وأنه أصبح منبوذاً من مجتمعه، أكدت اللجنة أن تصرفات المريض تدل على سوء التأويل المرضي الضلالي لديه في الوقت الحالي، إذ إنه باستمرار يقوم بإجراءات تقاضٍ، يتهم فيها جهات بالتواطؤ من أجل إثبات أنه مريض عقلي.
ورأت اللجنة الطبية أن الإجراءات المتبعة من المستشفى الذي رفع عليه دعوى تتفق مع المعايير الطبية المتعارف عليها، ولا يوجد خطأ طبي فيها.
وأيدت المحكمة في حكمها تقرير اللجنة، لكن الموظف طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي وافقت على طلبه بتشكيل لجنة ثلاثية من أطباء نفسيين، تكون مهمتها بيان مدى صحة التقارير الصادرة عن المستشفى، ومعاينة الموظف للتأكد من قدرة المدعي على العمل من عدمه.
سمية الحمادي
