نظرت محكمة جنح الفجيرة في قضية متهم فيها عربي بتهمتين وهي اختراق موقع جهة حكومية ومحاولة حذف بيانات خاصة بالعمال كما قام بتغير كلمة المرور الخاصة بهم ،و يعمل عند كفيل آخر بشكل غير قانوني لمدة 7أشهر، ومتهمة عربية من جنسية أخرى قامت بتشغيله.
وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه مشيراً إلى أن تقرير الخبير الذي قامت المحكمة بالاستعانة به من أجل التأكد من الاختراق لموقع الجهة الحكومية أثبت عدم اختراقه ،مؤكداً أنه لم يكن موجوداً في امارة الفجيرة في ذلك الوقت فكيف يتم اتهامه بهذه التهمة ، وطلب من هيئة المحكمة بسؤال الأشخاص الذين قاموا بالقبض عليه عن موقعه اثناء القبض.
وأكد أنه لا يعمل بشكل مؤقت لدى كفيل آخر ولا يوجد ما يثبت ذلك إلا أن المتهمة الأخرى التي قامت بتشغيله اعترفت بأنها اعتمدت على رخصة كفيلها في تشغيل المتهم الأول بشكل مؤقت بعقد قانوني ، وطلبت أجلاً من هيئة المحكمة من أجل اثبات ما تقوله عبر وثائق رسمية.
وأجلت هيئة المحكمة الحكم في القضية لحين استكمال الجلسات.
