نظمت غرفة وتجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال برنامجاً تدريبياً حول أساليب تسعير السلع والخدمات مساء يوم أمس الثلاثاء في فندق سيجي الديار بالفجيرة بحضور ومشاركة أكثر من 70 شخصاً من رواد الاعمال الشباب والعاملين بالقطاعين الخاص والعام في إمارة الفجيرة.
وفي بداية البرنامج التدريبي رحب سلطان جميع عبيد نائب مدير عام الغرفة بالحضور وقال أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في اطار ما توليه الغرفة من حرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن البرنامج التدريبي للغرفة للعام 2018 مشيراً إلى أن الغرفة تستهدفببرامجها التدريبية استقطاب شريحة واسعة من الشباب للإقبال على سوق العمل الحر ، وتعريفهم بالأساليب السليمة لتحديد السعر الصحيح للسلع والخدمات وبالتالي تحسين مستويات الأرباح وما يمكن من توفير قدر من القبول لدى المشترين للسلع أو طالبي الخدمات والتفوق على المنافسة وتمكينهم من تحمل المسؤوليات وانجاز أعمالهم بكفاءة عالية.
وتحدث في البرنامج التدريبي، المستشار المالي الدكتور عبد الله العوضي من أكاديمية دبي لريادة الأعمال، وتمحور البرنامج حول المهارات والخبرات التي يترتب على رائد الاعمال الإلمام بها لتسويق منتجاتهم وخدماتهم في الأسواق. وتناول المحاضر بالتفصيل والشرح عدة محاور متعلقة بكيفية اقرار السعر المناسب للمنتجات والخدمات والأسعار التنافسية وما يمثله السعر من أهمية لدى العميل والعوامل التي تحدد أسعار المنتجات والخدمات وكيفية تغيير الأسعار بشكل محترف دون الإضرار بسمعة المشروع أو المتعاملين.
وأكد العوضي، أن عوامل الإخفاق والنجاح لدى العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأتي من سياستها في تسعير منتجاتها أو خدماتها. وبين أن السعر هو عبارة عن كمية النقد المدفوعة مقابل سلعة أو خدمة، أو كم من القيم التي يبادلها المستهلك بالنقد من أجل الحصول على المنافع التي يحملها المنتج ، مؤكداً أن هذه العملية تمر بعدة مراحل وهي تقييم التكاليف، وتحديد الأهداف، ومراجعة عوامل البيئة الخارجية، وتجربة السوق، إضافة إلى المتابعة المستمرة للبيئة التسويقية التي تدخل ضمن أنشطة التسويق في المنشآت.
وأضاف العوضي أن أسعار السلع والخدمات تخضع لعدة عوامل داخلية منها التكاليف التشغيلية، والبرامج الترويجية، ودورة حياة المنتج، ونظام السداد، كما تخضع الأسعار لعدة عوامل خارجية منها أسعار المنافسين، وتكلفة الموردين، وتوافر المنتجات البديلة، وسلوك المستهلك، والقوة الشرائية، والسياسات والتشريعات الخارجية.
