شكا مستهلكون في الفجيرة من لجوء أصحاب منافذ بيع صغيرة إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية بحجة اقتطاع ضريبة القيمة المضافة على السلع، مشيرين إلى أن هذه المحال لا تعطي المستهلك أي فاتورة تثبت اقتطاع الضريبة بشكل نظامي على عكس منافذ البيع الكبيرة.
ولفتوا إلى أن العاملين في البقالات يقتطعون المبالغ المالية عبر احتساب الضريبة يدوياً من دون أن تكون لديهم أجهزة تصدر فاتورة للمستهلك.
بدوره، أفاد مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية الفجيرة عبدالله بن خلف اليماحي أن مفتشي حماية المستهلك في الإدارة يتابعون شكاوى المستهلكين بشأن تطبيق الضريبة، مشيراً إلى أن البلدية تخالف المتجاوزين في عمليات التطبيق الخاصة بالضريبة، بزيادة سعر السلعة عن أكثر من نسبة الخمسة في المئة.
وشدد على المستهلكين عدم قبول أي فاتورة شراء أي منتج من منافذ البيع غير المسجلة بالنظام الضريبي المعتمد لدى الهيئة الاتحادية للضرائب بحيث لا تتوفر في الفاتورة معلومات مثل (الرقم الضريبي، اسم المنشأة، السعر الإجمالي، قيمة الضريبة )، مطالباً المحال التجارية الصغيرة بالإسراع إلى التسجيل بالنظام الضريبي.
وبحسب اليماحي، فإن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بـ 100 ألف درهم.
وأكد حرص بلدية الفجيرة على التصدي لمثل هذه التجاوزات عبر تنفيذ خطة التفتيش والرقابة التي تركز بشكل كبير على الزيارات الميدانية المستمرة في جميع منافذ البيع على مستوى الإمارة.
ودعا المستهلكين إلى التواصل مع البلدية عبر مركز الاتصال في حال رصد أي مخالفات صريحة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
من جهته، ذكر المستهلك نوار علي أن منافذ البيع الصغيرة القريبة من سكنه لا تلتزم بإصدار فاتورة شراء أسوة بالمنافذ الكبيرة بل تعتمد على البيع التقليدي واقتطاع قيمة الضريبة المضافة بشكل عشوائي، مشيراً إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية بنسبة يفوق قيمة الضريبة المحدد بخمسة في المئة.
من جانبها، أكدت المستهلكة حليمة عبيد أنها تلجأ إلى الشراء من منافذ البيع الكبيرة بعد تطبيق الضريبة، مشيرة إلى أن العاملين في البقالات يفرضون رسوم الضريبة المضافة وفق آلية غير نظامية.
وطالبت الجهات المعنية في الإمارة بتنفيذ جولات ميدانية لضبط المحال التي لا تلتزم بتطبيق الضريبة وفق الإجراءات القانونية التي وضعتها الهيئة الاتحادية للضرائب.
محمد عيد
