يشكو أولياء طلبة في الفجيرة تراجع مستوى التعليم في مدارس خاصة، ما يضطرهم إلى استدعاء مدرسين خصوصيين بعد الدوام الرسمي لرفع مستوى أبنائهم التعليمي، مشيرين إلى أن كلفة الدروس الخاصة فرضت عبئاً مادياً إضافياً على كاهلهم.
ولفتوا إلى أن مؤشر بورصة الدروس الخصوصية يرتفع مع بداية الاختبارات الفصلية أو الامتحانات، مستغلين عدم وجود أي رقابة على هذا السوق أو تنظيمه وفق القانون.
في المقابل، ذكر رئيس قسم العمليات التربوية في منطقة الفجيرة التعليمية مشعل الخديم أن شكاوى أولياء الطلبة لا تتعدى التذمر الشفهي، من دون أن يسجلوا شكوى نظامية لدى المنطقة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم بحق المدرس المقصر أو المدرسة متراجعة المستوى.
وأكد أن الجهات المختصة تتعامل مع الشكوى بسرية تامة من دون ذكر اسم الشاكي، لافتاً إلى وجود عملاء للتحقق من شكاوى الدروس الخصوصية.
وحمّل الخديم الأهالي مسؤولية تكريس ظاهرة الدروس الخصوصية لدورهم السلبي المتمثل باللجوء إلى معلمين، مبدياً استغرابه من وصول ساعة الفيزياء أو الرياضيات أيام الامتحانات إلى حدود 500 درهم للطالب الواحد.
وعن الإجراءات المتبعة، أوضح الخديم أن المنطقة التعليمية تخاطب مالك المدرسة الخاصة لاستبدال المدرس الذي تثبت بحقه شكوى إعطاء الدروس الخصوصية.
وأضاف «المكان الوحيد المرخص لدروس التقوية هو جمعية المعلمين، التي تقدم خدماتها بأسعار مخفضة، وكذلك عند رغبة المدرس بتقوية الطلاب في المدرسة من دون مقابل».
من جهة أولياء الأمور، تضطر «أم سالم» إلى الاستعانة بمعلمة من المدرسة الخاصة ذاتها التي تدرس فيها ابنتها،
، مشيرين إلى أن أسعار دروس التقوية في المنطقة الشرقية منطقية مقارنة مع الإمارات الأخرى.
محمد عيد -الرؤية
