نظمت هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، اليوم الخميس 15 فبراير 2018، ورشة عمل لمناقشة اشتراطات ومعايير تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة الفجيرة، حضرها مسؤولون من إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، إدارة التحريات بالفجيرة، ومسؤولون من أقسام متابعة التفتيش والصحة والرخص التجارية والشؤون القانونية ببلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة.
وأكد مدير هيئة الفجيرة للسياحة والآثار سعادة سعيد السماحي، بأن الهيئة عكفت على قانون تصنيف المنشآت الفندقية، موضحاً بأنه عبارة عن اشتراطات ومعايير لكل فئة فندقية سواء كانت من فئة الخمس نجوم أو الأربع وما إلى ذلك، وأن هذه الاشتراطات سيتم وضع قانون لها بعنوان: “تصنيف المنشآت الفندقية”، بحيث يشمل الاشتراطات ويشمل القانون بشكل عام والشروط والمواصفات المطلوبة في كل منشئة، إضافة إلى الرسوم وخلافه، وأضاف السماحي: ”
هذا التصنيف الفندقي سوف ينظِّم عملية إعطاء الفنادق التصنيف الذي تستحقه من حيث الدرجة، حسب الاشتراطات العالمية، وهو الآن في مراحله الأخيرة، لذا عقدنا الورشة اليوم، لإطلاع الدوائر المحلية على هذا القانون للاستفادة من آرائهم ومناقشة أفكارهم التي تخدم القانون، فوجودهم كشركاء وإطلاعهم مبدئياً على القانون خطوة جيدة من شأنها المساهمة في تطوير المنشآ ت وفق المعايير العالمية”.
وأفاد السماحي، بأنه سيتم عقد اجتماع آخر مع الفنادق المعنية بالقانون لمناقشة الاشتراطات الموجودة في القانون والتصنيف الفندقي، كخطوة تليها رفع القانون للاعتماد الحكومي، ليكون هناك وضوح وشفافية مع الجهات المعنية سواء كانت هذه الجهات محلية أو منشآت خاصة.
ومن جهتها، قالت مسؤول تفتيش وتصنيف المنشآت الفندقية بهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، موزة اليماحي: “تم خلال الورشة مناقشة بعض متطلبات الخدمات في الفنادق، ومتطلبات الأطعمة والمشروبات ومرافق الاستجمام والترفيه، على أن يتم استكمال ما تم مناقشته اليوم في اجتماعات لاحقة تعقد خلال الفترة القادمة، وأشارت إلى أن الورشة تهدف إلى توضيح ومناقشة الفئات المصنفة لكل منشئة فندقية سواء كانت فنادق أو منتجعات أو شقق فندقية أو فنادق اقتصادية أو بيوت الشباب، وتعريف الجهات على التصنيفات والفئات المصنفة لها وفق المعايير والأسس الموضوعة والتي تندرج تحت القانون، حيث تم وضع دليل موحد لأي فندق أو منشئة فندقية لتكون على دراية تامة بالقوانين والمعايير”.
فريال عبدالله
