تستهدف هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة الصناعات المتخصصة في مجال الخدمات البتروكيماوية التكميلية نظراً لقربها من منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز).
وأكد المدير العام للهيئة شريف العوضي أن الهيئة تسعى لتوفير بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار وتقديم خدمات تتماشى مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات، بهدف تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتدعيم دور الإمارة وموقعها في الاضطلاع بدور بارز في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية.
وأوضح العوضي في حوار مع «الرؤية» أن إمارة الفجيرة تطورت بشكل كبير في الأعوام الماضية نتيجة تحول مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية إلى منظومة عمل متكاملة عبر الاستثمار بمواردها الطبيعية والاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي الذي أسهم في أن تكون مركزاً لحركة التجارة بين الشرق والغرب.
وأشار إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الحرة في الفجيرة بلغت نحو ثمانية مليارات درهم وبعدد شركات يفوق 3500 شركة من 44 دولة، مضيفاً أن المنطقة الحرة تشهد إقبالاً من قبل المستثمرين لتأسيس المشاريع المختلفة، وخصوصاً قطاعي النفط والخدمات اللوجستية والصناعية.
وذكر أن الهيئة تسهم في الاستثمار الأمثل بالكوادر الوطنية، عبر التركيز على اليد العاملة الوطنية بنسبة 47 في المئة.
وتالياً نص الحوار:
*ما التسهيلات التي تقدمها الهيئة لاستقطاب المستثمرين؟
تقدم الهيئة سلسلة من التسهيلات التي تصب في عدد من الإجراءات أبرزها الملكية الأجنبية، بحيث يحق لصاحب المشروع الملكية بنسبة 100 في المئة وتمتعه بحق استقطاب القوة العاملة، فضلاً عن التسهيلات المصرفية وتحويل الأموال وتطبيق الإعفاء الضريبي على الدخل.
ويوجد لدينا نظام جمركي معفى من الرسوم إلا في حال البيع والشراء، كما يسمح قانون المنطقة الحرة وعبر النافذة الواحدة بتقديم التسهيلات للمعاملات الإدارية وإجراءات الترخيص السريعة والفورية والشفافة.
وتعد الهيئة التي تأسست بمرسوم أميري في 28 نوفمبر1987 حلقة وصل ورابطاً ممتازاً ببقية أنحاء العالم، عبر جذبها الاستثمارات الأجنبية عن طريق تقديم حلول مثالية، من تراخيص وتسهيلات استثمارية وإدارية متنوعة تساعد على رفع الناتج المحلي لإمارة الفجيرة.
*ما أهمية موقع الفجيرة الاستراتيجي في جذب الاستثمارات؟
تطورت الإمارة بشكل كبير في الأعوام الماضية نتيجة تحول مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية إلى منظومة عمل متكاملة تستثمر في مواردها الطبيعية، وتستفيد من موقع الإمارة الاستراتيجي الذي أسهم في أن يكون مركزاً لحركة التجارة بين الشرق والغرب، كما أن ميناء الفجيرة عزز مكانة الإمارة باعتبارها ثاني أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم.
*ما أبرز المشاريع في المنطقة الحرة؟
تشهد المنطقة الحرة إقبالاً من المستثمرين لتأسيس المشاريع المختلفة، خصوصاً قطاعي النفط والخدمات اللوجستية والصناعية.
وتستهدف الهيئة الصناعات المتخصصة في مجال الخدمات البتروكيماوية التكميلية نظراً لقربها من منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، حيث تتمركز مجموعة من كبرى شركات البتروكيماويات والصناعات النفطية التكميلية.
ويجري التركيز على تصنيع المواد الغذائية والطبية أو تجميعها، وصناعة النحاس والألمنيوم والطباعة التخصصية ومواد البناء العازلة، إضافة إلى أن سياسة الهيئة الرئيسة تتعلق باستقطاب المشاريع الضخمة التي تحقق استدامة، بعيداً عن الاستثمارات غير الحقيقية مثل الأعمال المكتبية.
*ما الاستثمارات التي تعد ذات نوعية خاصة؟
يوجد معمل لإنتاج الذهب تحت مسمى شركة الفجيرة للذهب، ينتح من سبعة إلى عشرة أطنان سنوياً من الذهب وما بين 150 إلى 180 طناً من مادة الفضة، وإنتاجه يصدّر إلى الخارج.
*ما أبرز المشاريع التي تنفذ مستقبلاً؟
تعتزم الهيئة استكمال المجمع الغذائي الذي يعد الأول من نوعه في الإمارة، بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون درهم، نهاية العام الجاري.
*ما قيمة الاستثمارات الأجنبية في الهيئة؟
استفادت المنطقة الحرة من المميزات التي منحتها حكومة الفجيرة من ناحية توفير الثقة والشفافية والأمان والاستقرار وارتفاع معدلات النجاح، ما دفع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار فيها، حتى بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المنطقة ثمانية مليارات درهم.
*ما عدد الشركات في المنطقة الحرة؟
يفوق عدد الشركات 3500 شركة من 44 دولة.
من هم أبرز شركائكم الاستراتيجيين؟
تتمتع الهيئة بعلاقات قوية مع شركائها الاستراتيجيين، حيث يعد ميناء الفجيرة داعماً رئيساً للهيئة في عملها وتصدير البضائع عبر المنافذ البحرية، وتؤدي بلدية الفجيرة دوراً بارزاً في توفير البنية التحتية والأراضي للمستثمرين.
ويعد الديوان الأميري الداعم الأهم في خلق التشريعات ومباركة المشاريع التي تنفذ، كما تضطلع وزارة الداخلية بدور مهم في توفير الأمن والسلامة عبر إدارة الدفاع المدني والشرطة، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لفتح أبواب التسويق والترويج أمام المستثمرين.
*ما نسبة التوطين في الهيئة؟
تسهم الهيئة في الاستثمار الأمثل بالكوادر الوطنية عبر التركيز على اليد العاملة الوطنية، حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين فيها 47 في المئة، وأغلبهم في الإدارات العليا.
وتهدف الهيئة لاستقطاب مختلف الشرائح من المجتمع الإماراتي للعمل عبر التركيز على النوعية بما تتوافق مع ما يتطلبه السوق، فأهمية التوطين تكمن في أماكن التوطين واستثمار الكفاءات العالية.
*هل تستطيع الهيئة المنافسة في الأسواق المفتوحة؟
نعم، تستطيع المنافسة في ضوء الأسواق المفتوحة عبر رفع الكفاءة الخدمية والاستثمارية، ومواكبة التشريعات للتطورات كما هو معمول به الآن في ظل حدة المنافسة للاستثمارات الأجنبية.
محمد عيد – الرؤية
