ألزمت الدائرة المدنية في محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية مقاولاً بردّ المبالغ المدفوعة من مدّعين في 20 قضية، وفسخ العقود المبرمة بينهم بخصوص إنشاء منازل سكنية جديدة.
وكان المدعون (مواطنون) رفعوا القضية ضد مسؤول إحدى شركات المقاولات الكبرى في المدينة، تتعلق بالاستيلاء على أموال الغير وعدم تنفيذ العقود المبرمة بينهم.
وتلقت محكمة كلباء والنيابة العامة بلاغات من المواطنين تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة قُدِّرت بعدة ملايين، من قبل إحدى شركات المقاولات في المدينة.
عبدالحكيم محمود – الرؤية
