أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبد الرحمن الجراح، وعضوية القاضيين عبد الحق أحمد يمين وأحمد عبد الله الملا، حكما قضى بسجن متهم لمدة عامين، بعد ادانته بتهمة الاعتداء والإتلاف.
وتفصيلاً قال المتهم الأول إنه كان برفقة المتهم الثاني متوجهين إلى الفجيرة وعند وصولهما الى مدينة خورفكان شاهد مركبة من نوع رنج روفر وأخبره المتهم الثاني أن من بها هم من اعتدوا عليه، حيث طلب منه إيقاف المركبة بالجانب الأيسر، وترجلا إلى خلف المحطة وتسلقا الجدار من الخلف وتوجها إلى المركبة وكانا يحملان قضيباً من الحديد وتوجه هو إلى جهة والمتهم الآخر إلى جهة السائق وشرعا بالاعتداء على الراكبين، وقتئذ شاهد الراكب قد أشهر سيفاً محاولاً الاعتداء على المتهم الثاني، فعاجله بضربة بالقضيب الحديدي.
وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهمين وإحالتهما إلى القضاء بوصف أنهما شرعا في قتل المجني عليهما، بواسطة أسلحة حادة.
وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن عشر سنوات عما أسند إليه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، فاستأنف المتهم الأول قضاء ذلك الحكم وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبمعاقبته بالحبس سنة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم عن التهمة الثانية وبحبسه سنة عن التهمة الثالثة، فيما تم تبرئة المتهم الثاني مما أسند إليه.
«الخليج»
