حكمت المحكمة الاتحادية العليا، ببراءة متهمة مواطنة من تهمة اختلاس أموال من البنك الذي تعمل به، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من نيابة الاستئناف ببراءة المتهمة من تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 295 ألف درهم من أحد عملاء البنك، ولم تأخذ بحجية النيابة القائمة على عملية التسلم والتسليم التي أوضحتها كاميرات البنك بين الموظفة والعميلة، والتي لم تفصل قطعياً ما بداخل الظرف وما يحتوي عليه. وكانت محكمة جنح كلباء قد حكمت على المتهمة بالحبس 6 أشهر، ولم ترتض المتهمة الحكم فطعنت عليه أمام محكمة استئناف خورفكان، التي حكمت ببراءة المتهمة من التهمة الموجهة إليها، ولم ترتض نيابة الاستئناف الحكم فطعنت عليه.
وتعود أحداث القضية إلى أواخر العام الماضي، حيث ورد بلاغ من عميلة البنك الذي تعمل به الموظفة، تتهمها بالاستيلاء على مبلغ 295 ألف درهم من حسابها الشخصي، مستخدمة طرق احتيالية تقوم على الخداع والمراوغة.
وأنكرت المتهمة جميع التهم الموجهة إليها من قبل النيابة العامة وأمام محكمة الجنح والاستئناف، وأوعزت سبب البلاغ بوجود خلافات شخصية بينها وبين صاحبة البلاغ، وأن البلاغ هدفه الانتقام منها شخصيا.
السيد حسن (الفجيرة)
