تطور وسائل الصيد وإدخال معدات حديثة وأكثر قوة عن الطرق التقليدية التي كانت تعتمد بشكل كامل على العنصر البشري، تسبب بانقراض الكثير من الفصائل وندرة بعضها في مواطنها الأم، لذا تجتهد الحكومات وجماعات حماية البيئة في محاربة كل وسائل الصيد الجائر، التي تؤدي إلى تجريف البيئة الطبيعية، وتسهم في القضاء على فصائل وأنواع من المخلوقات البحرية التي كانت تحيا في موطنها الأصلي في شكل جماعات وأسراب وتتكاثر لتحافظ على تنوعها البيولوجي.
ومن هذه الممارسات شديدة الخطورة صيد السمك ب«الضغوة»، فهو أسلوب تقليدي في دولة الإمارات، ولا يزال أهل الساحل الشرقي يمارسونه إلى اليوم، إلى جانب بعض المناطق الأخرى.
وتكمن خطورة الصيد بالضغوة أنها عملية مستمرة على مدار العام.
وتعد دولة الإمارات من أكثر دول المنطقة تطوراً في حماية الحياة البيئية بشكل عام والبحرية بشكل خاص، وتقوم الدولة بجهود كبيرة للمحافظة على السلاحف البحرية.
يقول سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، إن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة بمنع صيد وتداول السلاحف البحرية وفي حالة خروج سلحفاة بشكل عرضي أثناء عملية الصيد بالضغوة يتم إرجاعها للبحر فوراً وإلا تعرض الصياد لغرامة 5000 درهم عن كل سلحفاة خرجت في الشباك عن طريق الخطأ أو بهدف التجارة.
وأضاف، أن طريقة الصيد ب«الضغوة» تعد إحدى طرق الصيد المنتشرة في كل دول الخليج.
الأسماك السطحية المهاجرة
قال حمدان سليمان رئيس جمعية صيادين البدية، إن طريقة الصيد ب«الضغوة» من الموروثات في منطقة الساحل الشرقي بشكل عام، وتم استخدام السيارات في سحب الشباك من البحر مع بداية الثمانينات. وأضاف، أن الصيد ب«الضغوة» يستهدف بشكل أساسي الأسماك السطحية المهاجرة.
وأكد عدم وجود أي عمليات صيد للسلاحف أو استهدافها من قبل الصيادين والتزام الجمعيات بتعليمات وقرارات وزارة التغير المناخي والبيئة بعدم الصيد في أماكن تكاثر السلاحف البحرية، والبعد عن الشواطئ أثناء عملية وضع البيض وحتى خروج صغار السلاحف إلى مياه البحر.
الاتجار يستوجب الحبس
قالت فاطمة الحنطوبي رئيسة قسم البيئة في بلدية دبا الفجيرة: كبيئة محلية قمنا بتخصيص شواطئ لعملية الصيد ب«الضغوة» بعيداً عن أماكن تكاثر السلاحف والمحميات البحرية، وعند رصد أي عملية صيد للسلاحف يتم توقيع عقوبة الغرامة التي تصل إلى 20 ألف درهم وإذا كانت من الفصائل المهددة بالانقراض وكان الصيد متعمداً بهدف الاتجار تكون العقوبة أشد قسوة وتصل للحبس بجانب الغرامة المالية.
تحقيق: محمد صبري
