وام / ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة يومي 5 و6 ابريل المقبل ملتقى “الصناعة ودورها في تنويع وزيادة مصادر الدخل والصادرات الخليجية” وذلك في إمارة الفجيرة وسط توقعات بأن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقي في تصريح اليوم أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن جهود الاتحاد للإسهام في تهيئة القطاع الخاص لأخذ دوره ومكانته التنموية في قطاع الصناعة في الخليج مبينا أن مجلس الاتحاد أقر في نهاية العام الماضي تنظيم فعاليات متخصصة تغطي العديد من القطاعات المهمة مثل الصناعة والنقل والسياحة والعقار والموارد البشرية والقطاع المالي والمصرفي والإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع الغرف الأعضاء.
وأفاد بأن الملتقى سيتناول قضايا التصنيع وأهمية دور القطاع الصناعي في جهود تنويع مصادر الدخل التي تقوم بها دول التعاون في الوقت الراهن للتغلب على انعكاسات انخفاض الإيرادات النفطية وخلق اقتصاديات أكثر تنوع واستدامة وأقل اعتمادا على النفط مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي، وبنسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 % عام 1990 ما يعكس النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتجهة نحو المشاريع الصناعية.
وتوقع نقي أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020 بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.
