حكمت محكمة استئناف خورفكان، اليوم، ببراءة موظفة مواطنة تعمل في فرع بأحد البنوك الوطنية في كلباء، من تهمة اختلاس مبلغ مالي بقيمة 295 ألف درهم من حساب أحد عملاء البنك، واستندت المحكمة في حكمها بتبرئة المتهمة على الفيديوهات التي التقطتها كاميرات البنك للمتهمة، وهي تسلم الشاكية المبلغ المالي، وقد شهد مدير البنك أمام الشرطة والنيابة العامة وفي محكمة الجنح بذلك.
وعقدت المحكمة جلستها، أمس، برئاسة المستشار عبدالله السلامي، وعضوية المستشارين محمد دريد السباعي وحسن عثمان، وبحضور المستشار محمد خليفة الزحمي ممثل نيابة استئناف خورفكان، وأمانة سر شيخة مبارك الخزيمي.
وكانت محكمة جنح كلباء، قد حكمت على المتهمة في السابق بالحبس لمدة 6 أشهر مع إلزامها مدنياً بدفع مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 22 مارس من عام 2015، بورود بلاغ من شرطة خورفكان، مقدم من الشاكية، يفيد بأنها قامت بمراجعة كشف حساب المديونيات الخاصة بها في البنك، وتبين أن هناك بعض الأقساط غير مسددة، على الرغم من إرسالها لحسابها في البنك بمعرفة المتهمة.
وأفادت المتهمة في التحقيقات السابقة، بأنها سلمت بالفعل، الشاكية المبلغ المذكور خارج البنك ضمن خدمة «في. أي. بي»، في حين أنكرت الشاكية ذلك.
السيد حسن
