منحت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في جلستها المنعقدة أمس، محامي قضايا الحكومة أجلاً أخيراً لتقديم مذكرة جوابية، في دعوى رفعتها مواطنة تطلب فيها تغيير نوعها، من أنثى إلى ذكر، في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل.
وقال المحامي علي عبدالله المنصوري الموكل عن الفتاة: جلسة اليوم كانت للرد على مذكرتنا التي قدمنها للدعوى، إلا أن محامي قضايا الحكومة الموكل عن وزارتي الصحة والداخلية، لم يتمكن من تقديمها، الأمر الذي دعا بالمحكمة إلى منحهم أجلاً أخيراً للتعقيب على المذكرة.
وأضاف: في حال تخلف محامي قضايا الحكومة عن تقديم مذكرة جوابية خلال الجلسة المقبلة، سنطالب هيئة المحكمة بحجز الدعوى للحكم، موضحاً أن مذكرته تضمنت وصفاً لحالة موكلته وتقارير حول حالتها المرضية صادرة من عدد من المراكز الطبية المعروفة والتي أوضحت بضرورة تحويلها.
وشدد المنصوري على أن القانون أجاز بالمادة السابعة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، إجراء عملية تصحيح الجنس إذا كان انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى أو له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفيزيولوجية والبيولوجية والجينية.
وأشار إلى أن المرض الذي تعاني منه موكلته يعتبر خللاً في التركيبة البيولوجية جعل دماغها وتفكيرها في اتجاه معاكس لتكوينها العضوي، وبالتالي فإن القانون أباح لها إجراء عملية تصحيح الجنس لتصبح ذكراً بدلاً من أنثى على حد قولهم.
منقول
