وأفاد مختصون عقاريون أن الأراضي ما تزال تحافظ على مستواها على الرغم من ضعف حركة التداول، مشيرين إلى تمسك الملاك بأسعارهم القديمة المرتفعة نتيجة قلة المعروض.
وأكد صاحب مكتب عقاري محمد العقود أن حركة تداول الأراضي في الإمارة منخفضة، مشيراً إلى أن الأسعار تختلف بين منطقة وأخرى.
ويتراوح سعر القدم في شارع حمد بن عبد لله بين 500 و700 درهم ويبلغ في المناطق المحيطة ما بين 400 و600 درهم، بحسب العقود.
وأوضح مدير مكتب عقاري أبو نبيل اليماحي أن حالة من الركود تسيطر على حركة تداول الأراضي السكنية والتجارية منذ النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالنصف الأول منه، مشيراً إلى بعض صفقات التداول التي تجري بين المالك والزبون مباشرة.
بدوره أرجع المختص العقاري أبوخليفة الكندي ضعف حركة التداول إلى طبيعة الإمارة الجبلية وشح الأراضي السكنية، لافتاً إلى أن حركة البيع والشراء تتحدد وفق موقع المكتب العقاري.
وذكر أن سعر قطعة الأرض التجارية السكنية التي تبلغ مساحتها 1500 متر مكعب على شارع حمد بن عبد الله، يصل سعرها إلى نحو 20 مليون درهم، بينما يمكن أن تصل في الفصيل إلى حدود ثلاثة ملايين درهم، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت حسب موقع الأرض.
