أسفرت سلسلة زيارات ميدانية، نفذتها وزارة البيئة والمياه للمنشآت العاملة في مجال الكسارات على مستوى الدولة، خلال العام الماضي، عن إغلاق 15 كسارة لمدة شهر، 13 منها في إمارة الفجيرة، واثنتان في إمارتي رأس الخيمة وعجمان، وذلك بسب عدم مطابقتها للاشتراطات البيئية، وفق ما ذكره المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي.
وأوضح الشرع في تصريح لـ «الاتحاد» أن إغلاق الكسارات، جاء بعد تنفيذ الوزارة خلال عام 2015 أكثر من 320 زيارة ميدانية للمنشآت العاملة في مجال الكسارات، نظراً لمخالفتها لما ورد في القرار الوزاري رقم (567) لسنة 2014، في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع. وأكد أن الوزارة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف العمليات التشغيلية للمنشأة من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الإغلاق الدائم، اعتماداً على عدد المخالفات خلال السنة.
وقال: «الوزارة ممثلة بقطاع التدقيق الخارجي تنفذ سلسلة من الزيارات الميدانية المجدولة والفجائية طوال العام على المنشآت العاملة في مجال الكسارات، وذلك من خلال الخطط السنوية التي وضعتها الوزارة للتدقيق على تلك المنشآت، بهدف التحقق من مدى التزامها بالقوانين والتشريعات البيئية الاتحادية والمنظمة لأعمالها وعدم تأثيرها على الصحة العامة وعلى البيئة، بالإضافة إلى استدامة أعمال هذه الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 لضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».
آلية الضبط
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد لقطاع التدقيق الخارجي آلية عملية ضبط الكسارات المخالفة، بالقول: «بعد اكتشاف مفتشي قطاع التدقيق في الوزارة، لمخالفة مارستها إحدى الكسارات، يتم على الفور إعداد تقارير مدعمة بالصور والإثباتات ونتائج القراءات، ليتم بعد ذلك اتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة»، لافتاً إلى أن عملية التدقيق تستند على قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2008 في شأن تنظيم أنشطة الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2011 في شأن تنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت.
وذكر المهندس سيف محمد الشرع أن الوزارة تعقد العديد من ورش العمل التعريفية النظرية والميدانية، وبرامج حملات التفتيش الميدانية، وذلك ضمن برنامج بناء الممكنات والقدرات الذي تنظمه الوزارة لتدريب مفتشي الجهات المحلية على أعمال التفتيش والرقابة على الكسارات ومصانع الإسمنت، وتعريف مشغلي هذه المنشآت بآلية تطبيق التشريعات، مما يساهم في استمرارية أعمالهم، وتعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة تطبيق التشريعات البيئية، ونسب التزام الكسارات بالقوانين والتشريعات المنظمة لهذه الصناعة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بالتدقيق على الكسارات والمقالع القائمة في الدولة باستخدام الطائرة بدون طيار.
وخلص بالقول: «إن الوزارة قامت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، بإعلان (عام 2015 عاماً للابتكار)، وفي إطار مشاركتها في (أسبوع الإمارات للابتكار)، باستحداث تطبيق مبتكر في عمليات التدقيق الخارجي على المنشآت العاملة في مجال صناعة المقالع والكسارات باستخدام الطائرة بدون طيار، وذلك لخفض الوقت المستغرق في عملية التدقيق على المقالع والكسارات، ورصد المخالفات المتمثلة في انبعاثات الغبار الكثيفة من هذه الصناعات والمتجاوزة للحدود المسموح بها والمنصوص عليها في القوانين والتشريعات الاتحادية».
