في وقت يعاني سكان الفجيرة من الارتفاع الملحوظ في أسعار الشقق السكنية، تطل مشكلة الإيجار من الباطن التي يتعامل بها البعض لجهة الكسب المادي من جهة، وحل مشكلة كثير من العزاب من جهة أخرى، حيث يستفيد بعض المستثمرين إن جاز التعبير، من حاجة قطاع كبير من الشباب المنتدبين للعمل بمؤسسات في القطاعين العام والخاص بالفجيرة واستغلال حاجتهم للسكن في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالفجيرة، لإنشاء ما يعرف بالسكن الجماعي (شيرنغ) في شقق سكنية وسط أسر وعائلات، من خلال قيام البعض بإيجار شقق من ملاكها وتأجيرها غرفاً لشباب عزاب للاستفادة المادية من الوضع القائم.
والشاهد أن الشقق السكنية قفزت أسعارها في الآونة الأخيرة بمختلف أنواعها ومواقعها بالمدينة بنسب متباينة، حيث استغل البعض هذا الواقع وامتهنوا استئجار وحدات سكنية وتأجيرها من الباطن لمجموعات أغلبيتها من العزاب، وأصبحت الظاهرة وظيفة يتم التعاطي معها بشكل كبير داخل المجتمع، والبعض يتخذها مصدر رزق ومهنة أساسية، وآخرون لزيادة الدخل الشهري بتأجيرها من الملاك بسعر وإعادة تأجيرها لآخرين من شريحة العزاب بأسعار أعلى ويتم تكديسهم في غرف يصبح على إثرها السكن غير صحي ما يعرض الكثيرين للإصابة بالأمراض، وهذا الواقع يتم برضاء الأفراد في ظل ندرة الشقق السكنية وغلاء أسعارها، ويضرب المستأجر من الباطن بالقانون المعمول به عرض الحائط من أجل الكسب المادي بالاستفادة من ظاهرة «السكن المشترك».
في ظل هذا الوضع غير اللائق ناشد عدد من أهالي إمارة الفجيرة الجهات المعنية التدخل لوضع حد لظاهرة السكن الجماعي، وحسمها بتطبيق القانون لإيقاف ظاهرة التأجير من الباطن من ناحية، والقضاء على واقع سكن العزاب وسط الأسر والعائلات من ناحية أخرى نسبةلاعتبارات عدة.
ويقول المواطن إبراهيم خميس «أعمال حرة» نسبة لخضوع منزلي لأعمال البناء اضطررت للبحث عن شقة تؤويني وأسرتي، وبعد طول عناء عثرت على شقة، بسبب ندرة المعروض بالمدينة وغلاء أسعارها، حيث يستغل الملاك زيادة الطلب وقلة العرض ويقومون بزيادة الأسعار عبر وسطاء لا علاقة لهم بالمكاتب العقارية، وان كثير من المؤجرين لا علاقة لهم بالمستأجرين، إلى جانب أن التأمين الذي يدفع أول العقد ويرد بعد انتهاء العقد لا يوجد له نص في القانون.يقول إبراهيم السيد كامل «باحث قانوني» وافد: إن الصعوبة تكمن في عدم وجود سكن مخصص للعزاب، وأسهم قلة المعروض من الشقق السكنية وارتفاع أسعارها في دفع الشباب الباحثين عن سكن مشاركة آخرين سكنهم، وظهرت إثر هذا الواقع مجموعات اتخذت من تأجير شقق من أصحابها وإعادة تأجيرها لعزاب بنظام الغرفة هو الواقع السائد، علماً بأن السكن غير صحي ولا مريح، ولكن الحاجة الماسة للسكن هي ما تدفع الكثيرين للقبول بهذا لوضع، حيث يتقاسم أكثر من 4 أشخاص غرفة ذات مساحة لا تتجاوز 4 أمتار مربعة، علماً بأن هذه المساكن غير قانونية باعتبارها مؤجرة من الباطن من جهة، ويقطنها عزاب وسط أسر وعائلات من جهة أخرى.
وأشار إلى أن العزاب تحت الضغط والحاجة يستأجرون من شخص هو في الواقع نفسه مستأجر ويتم الاتفاق بينهما على الرغم من عدم قانونية ذلك، لأن المستأجر من الباطن يعلم بمخالفته للقانون، والمستأجر الثاني يقع فريسة لحاجته لأنه في حاجة لسكن يؤويه.
الوضع القانوني
وشدد إبراهيم على أهمية مراجعة الوضع القائم والعمل على توفير مساكن للعزاب وإيجاد حلول قانونية تحفظ حقوق الشباب العزاب، وحق الأسر والعائلات في العيش بعيداً عن سكن العزاب، وتضع حداً لمتاجرة المستأجرين من الباطن بالتحايل على الوضع القانوني بحجة توفير سكن للعزاب
ويقول محمد مروان «موظف في محل تجاري»: لا توجد مساكن كافية بالفجيرة وإن وجدت فهي للعائلات وليس للعزاب وباهظة السعر لا يستطيع شاب براتب محدود إيجارها، الأمر الذي دفع كثير من الشباب إلى اللجوء لسكن المجموعات، والخضوع لشروط وتقديرات المستأجر من الباطن، ومغالاته في سعر السرير وتحميل المجموعة فاتورة الكهرباء والمياه والخدمات الأخرى إلى جانب دفع التأمين مقدماً قبل أي شيء.
ولفت يس وصيفي «موظف بنك» إلى استغلال البعض لحاجة قطاع كبير من الموظفين والعاملين الوافدين إلى الإمارة للسكن، بإجبارهم على السكن الجماعي من قبل مؤجرين في حقيقة الأمر هم أنفسهم مستأجرون من ملاك البنايات، وامتهنوا عملية الاستئجار من الباطن للآخرين بغرض التكسب، خاصة وأنها استثمار رابح بالنسبة إليهم في ظل محدودية الشقق السكنية من نوع الاستوديو والغرفة والصالة من جهة، ومحدودية دخل طالبي السكن من جهة أخرى، خاصة ان الفجيرة أصبحت تنافس أبوظبي ودبي من حيث ارتفاع الأسعار وصعوبة الحصول على الشقق السكنية.
الباطن مخالف
إبراهيم علي الأهبش، مدير مكتب عقارات بالفجيرة يقول: «نثمن دور صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تنظيم السوق العقاري من خلال إصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر». ويضيف «إن التأجير من الباطن مخالفة صريحة وممنوعة بنص القانون، لأن في هذه الحالة يقوم المستأجر من المالك بتغيير الغرض المتفق عليه من الأساس بتأجير العين من الباطن، ومن حق المالك في حالة ثبوت الإيجار من الباطن فسخ العقد عن طريق لجنة فض المنازاعات الإيجازية ببلدية الفجيرة، والواقع أن كثيرين يقومون بتأجير العين من المالك ومن ثم إعادة تأجيرها بعد ذلك من الباطن لمجموعة من الأفراد بغرض التكسب وزيادة الدخل، في مخالفة واضحة لقانون الإيجارات المعمول به في الإمارة، أما إذا تم إيجار الشقة لاستخدام عدة أشخاص والانتفاع مشترك يجوز هنا التأجير المشترك كسكن لموظفين بحسب القانون.
بدوره قال راشد الحفيتي «محام»، بحسب القانون رقم (1) لسنة 2011 الذي ينظم العلاقة بين المؤجر «المالك» والمستأجر بشأن إيجار الأماكن في إمارة الفجيرة وفرض مجموعة من الضوابط والالتزامات التي لو خالفها أحد الأطراف يجوز للطرف الآخر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجازية للمطالبة بحقوقه المترتبة على عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، ومن هذه الضوابط عدم السماح للمستأجر أن يقوم بتأجير العين المؤجرة للغير من الباطن، حسب المادة (11) فقرة (4) من القانون.
وأضاف الحفيتي: يجوز للجنة فض المنازعات الإيجارية فسخ أو إنهاء عقد الإيجار أو إخلاء المستأجر بناء على طلب المؤجر في حالة قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة إلى الغير من الباطن كلياً أو جزئياً، أو من تنازل عن الإيجار بأي صورة من الصور فضلاً عن إخلاء المستأجر من الباطن.
وأكد الحفيتي قيام فئة كبيرة من الناس بتأجير العين من المالك، ومن ثم إعادة تأجيرها لعدد من الأشخاص كاستثمار مفيد «التأجير من الباطن».
فض المنازعات
ورداً على جهود البلدية في تحجيم ظاهرة المستأجر من الباطن والسكن الجماعي تقول صبيحة سالم محمد الصريدي رئيس قسم الإيجارات ببلدية الفجيرة: السكن من الباطن حسب القانون رقم (1) لسنة 2011 بالنسبة لإيجار الأماكن داخل إمارة الفجيرة يمنع على المستأجر التأجير من الباطن من دون علم المالك، وبالتالي إذا كان المالك موافقاً، وكان هنالك بعض الشكاوى للجنة فض النزعات الإيجارية يكون مخالفاً لأنه لا يحمل تصريحاً من البلدية، وهنا تقوم البلدية بمنحهم قراراً بإخلاء الموقع.
إما إذا كان المالك غير موافق على التأجير من الباطن، فيقدم شكوى إيجارية إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتنفيذ القانون وهي التي تحكم بإخلاء الموقع لأنه مخالف للقانون.
