أكد الدكتور سلطان المؤذن عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق أهمية تخصيص مراكز اقتراع متعددة بإمارة الفجيرة مترامية الأطراف حتى يتسنى للكتلة الانتخابية انتخاب مرشحيها بسهولة، والمشاركة بفعالية في العملية الانتخابية، ودعا في ذات الوقت إلى أهمية منح أعضاء المجلس الوطني الصلاحيات الكافية لمتابعة هموم وقضايا المواطنين، مع المؤسسات المحلية على مستوى إمارات الدولة، مشيداً بالتجاوب من قبل المؤسسات الاتحادية مع أعضاء المجلس، ولفت إلى أن تجربة المجالس السابقة مع المؤسسات والدوائر المحلية شابتها صعوبات واضحة أعاقت عمل المجلس، وأحجمت قدرات أعضائه في متابعة هموم الناخبين، وأن كثيراً من القضايا كانت تُحل بالعلاقات الشخصية على مستوى الدوائر المحلية، عكس المؤسسات الاتحادية التي كانت تتجاوب بشكل كبير مع أجندة، وعمل وبرامج المجلس.
أشاد المؤذن في حوار أجرته معه «الخليج» بالقيادة الرشيدة لإتاحتها الفرصة أمام المواطنين بالدولة للمشاركة في العملية السياسية من خلال تطوير تجربة المجلس الوطني باعتباره برلمان الشعب، ما يؤكد حرص الدولة على توسيع مواعيد المشاركة، والمساهمة في القرار السياسي، معرباً عن فخره بتجربة عمله في المجلس الوطني الاتحادي.
وعن رؤيته للانتخابات المرتقبة، قال المؤذن: نشيد بتعدد مراكز الاقتراع وتوزيعها بشكل عادل جغرافياً بإمارة الفجيرة شاسعة المساحة لضمان إقبال كثيف من الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية في مراكز قريبة من أماكن إقاماتهم، وأن المناشدة بتخصيص أكثر من مركز انتخابي فرضها واقع حجم أعضاء الهيئة والكلية الانتخابية بإمارة الفجيرة والبالغ عددهم 10850 نسمة، إلى جانب بُعد مدن ومناطق الإمارة عن بعضها البعض، والشاهد، أن تخصيص مركز الاقتراع بمدينة الفجيرة مثلما حدث في التجارب السابقة يولد الازدحام والضغط على عمل المركز، ويسهم بالتالي في إحجام كثير من الناخبين في المشاركة في عملية الاقتراع، وانتخاب مرشحيهم متعللين بالبعد الجغرافي والازدحام، قناعاتي الشخصية الراسخة تؤكد أن تعدد المراكز سيزيد إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، خاصة أن المشاركة في التجارب السابقة كانت متميزة على مستوى إمارة الفجيرة، ومتفائل أن تشهد التجربة المرتقبة إقبالاً جيداً من الناخبين بالإمارة.
وقال إن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وعلى الجميع العمل بجد واجتهاد وقناعة وطنية ووعي راسخ على إنجاح التجربة الانتخابية، كما لابد من تكاتف جميع الجهود من قبل المؤسسات والأفراد والهيئات على التميز في إخراج العرس الوطني في أبهى صوره، ونناشد اللجنة الوطنية للانتخابات بأهمية تسليم كل مرشح قائمة بأسماء الهيئة الانتخابية لإمارته ما يساعد على تواصل المرشحين مع الناخبين لجهة إقناعهم ببرامج عملهم ودفعهم للمشاركة في العملية الانتخابية.
ووجه المؤذن الشكر للقيادة الرشيدة التي وعدت وأوفت بمشاركة المواطنين في العملية السياسية، والتدرج في إقرار وترسيخ الديمقراطية على مراحل، ويتجلى ذلك في زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة من 135 ألفاً في التجربة السابقة إلى أكثر من 240 ألف ناخب في الانتخابات الحالية المزمع إجراؤها مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضاف: لاشك أن الأرقام توضح التطور في ترسيخ التجربة الديمقراطية، الأمر الذي يحتم أهمية منح المجلس الوطني الاتحادي صلاحيات أكبر تمكن أعضاءه من متابعة أعمال المجلس بشكل عام، وتنفيذ برامج وخطط عمله من جهة، فضلاً عن صلاحيات تمكنه من التعاطي مع المؤسسات والجهات المحلية بإمارات الدولة.
وفيما يختص بمرشحي إمارة الفجيرة في الانتخابات الحالية قال: إن الجميع متحفظ حتى الآن، ونتمنى أن نرى عدداً كبيراً من المرشحين في ظل الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء الهيئة الانتخابية للتجربة الحالية والبالغ عددهم 10850 عضواً، وأن حظوظ الجميع متساوية خاصة بعد اعتماد مبدأ الصوت الواحد كمنهج لتطوير العملية الانتخابية لجهة القضاء على جميع السلبيات وتعزيز قدرة الناخب، ومنحه الدقة الكافية في اختيار المرشح القوى الأمين القادر على تمثيله في المجلس النيابي بالشكل الأفضل والمطلوب، ما سينعكس إيجاباً على أداء وفعالية المجلس الوطني المرتقب.
وعن تجربته في المجلس الوطني كعضو سابق قال: إن التجربة كانت متميزة وراكمت لديّ خبرات وأتاحت لي الفرصة في المشاركة في العملية السياسية، والمساهمة في مناقشة قوانين وترسية مشروعات ونقل هموم وتطلعات المواطنين وإيصال أشواقهم وتطلعاتهم وإلى الحكومة الرشيدة والعمل على معالجتها، والحمد لله وجدت تعاوناً كبيراً من قبل الحكومة الرشيدة والمواطن.
إن المناقشات تحت قبة البرلمان تطرقت إلى جميع مشاكل المواطنين، وهنالك تعاون راسخ بين مجلس الوزراء كجهة تنفيذية والمجلس الوطني، والدليل أن كثيراً من توصيات المجلس تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة الرشيدة، فضلاً عن نجاح لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، ومساهمتها ودعمها الكبير للمجلس في تحقيق تطلعات الشعب بعد أن لبت ومازالت بمشاريعها المتميزة أشواق المواطنين وتطلعاتهم في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان والطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
وفيما يختص بالصعوبات التي واجهها في تجربته قال: هنالك تجاوب كبير من قبل المؤسسات الاتحادية مع أعمال المجلس عكس الصعوبات التي نجابهها مع المؤسسات المحلية، الأمر الذي يدفعنا من واقع تجربتنا المناشدة بمنح المجلس الوطني صلاحيات للمتابعة مع الدوائر والمؤسسات المحلية، كما نناشد بالتدرج في زيادة صلاحيات المجلس الوطني نفسه، ومنحه صلاحيات أفضل.
محمد الوسيلة
