أعلن محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني عن تخصيص اللجنة 3 مراكز بمدينتي الفجيرة ودبا ومنطقة مسافي، تسهيلاً على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المزمع إقامتها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مشيراً إلى أن تخصيص 3 مراكز على مستوى إمارة الفجيرة واقع حتمه اتساع الرقعة الجغرافية بالإمارة من جهة، وكبر عدد أعضاء اللجنة الانتخابية بالإمارة، حيث بلغ عددهم في الانتخابات الحالية 10850 عضواً.
قال في حوار مع «الخليج» إن لجنة الفجيرة خصصت مبنى غرفة وتجارة الفجيرة مقراً لها، مؤكداً جاهزية لجنة الفجيرة لإنجاز استحقاق انتخابات المجلس الوطني بجميع مراحلها ومن كافة النواحي الفنية واللوجستية والأمنية، مشيراً إلى استكمال اللجنة جهازها التنفيذي المنوط به إدارة المتطلبات الإدارية للعملية الانتخابية من حيث استقبال طلبات المرشحين والطعون ومراقبة الدعاية الانتخابية، لافتاً إلى أن اللجنة نسقت مع شرطة الفجيرة حيث وافقت الأخيرة على استخراج شهادة حسن السير والسلوك داخل مقر اللجنة بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تسهيلاً على المرشحين.. وفيما يلي الحوار:
* بحكم خبراتكم السابقة نرجو أن تحدثنا عن آفاق اللجنة في إدارة الاستحقاق الانتخابي المرتقب؟
أولاً نؤكد أن لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني جاهزة تماما وأكملت كافة تحضيراتها لإدارة العملية الانتخابية من واقع خبراتها المتراكمة من جهة، وضمن سياق التوجيهات التنفيذية التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات وفقا للجداول الزمنية المعلنة، وستستعين اللجنة بجهاز تنفيذي متكامل لإدارة مراحل العملية الانتخابية بكفاءة تامة، الآن انتهت اللجنة من جميع التجهيزات الضرورية لاستقبال المرشحين في السادس عشر من الشهر الجاري، وتمكنت اللجنة من الاتفاق مع شرطة الفجيرة بتوفير خدمات شهادات حسن السير والسلوك للمرشحين داخل لجنة الانتخابات، الأمر الذي يسهل على المرشحين ويكفيهم عناء الذهاب للقيادة العامة لشرطة الفجيرة لاستخراج الشهادة التي تعد احد شروط التقدم للترشح، بجانب المتطلبات الأخرى من تعبئة الاستمارات التي ستعتمدها اللجنة الوطنية، ودفع رسم التسجيل، كما أن اللجنة جاهزة تماما بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاستكمال المراحل الأخرى بعد انتهاء مدة الترشيح مثل حسم طلبات الطعون، واعتماد قائمة المرشحين النهائية الذين سيتعين عليهم مراجعة لجنة الإمارة مرة أخرى، لتقديم بقية الطلبات والاستمارات المتعلقة بحملاتهم الانتخابية.
* اتخذتم في السابق المركز التجاري بالفجيرة مقراً للجنة.. لماذا تم تغيير المقر في الانتخابات الحالية؟
خصصنا مبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مقرا للجنة الفجيرة باعتبار حداثة المبني وفخامته، وتوافر جميع الخدمات به من حيث القاعات والمكاتب الوثيرة إلى جانب توافر قاعة كبيرة تسع لعدد كبير من الأشخاص، فضلاً عن موقعها الذي يجاور المقر القديم، ويحتل موقعا مركزيا في مدينة الفجيرة، ما يسهل الحركة من الموقع وإليه.
* هل لديكم توجه لتخصيص مراكز أخرى في ظل اتساع الرقعة الجغرافية للإمارة وكبر عدد أعضاء الهيئة الانتخابية؟
استناداً لفرضيات زيادة أعضاء الهيئة الانتخابية في الانتخابات المرتقبة وبعد مدن ومناطق الفجيرة عن بعضها بعضا، اعتمدنا 3 مراكز للاقتراع بدلاً عن مركز واحد كما حدث في التجارب السابقة، حيث قمنا بتخصيص مركز أرض المعارض بالفجيرة ونادي دبا الرياضي والثقافي بمدينة دبا، ومركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في مسافي، ولاشك أن المراكز الثلاثة كافية لاستيعاب أعضاء الهيئة البالغ عددهم 10850 عضواً، ونؤكد أن اعتماد 3 مراكز دافع لزيادة إقبال الناخبين ومشاركتهم بفعالية في العملية الانتخابية، وهي كافية للكتلة الانتخابية على مستوى الإمارة وتم توزيعها وتقسيمها جغرافيا بحيث تمكن الجميع من الوصول السهل لها باعتبارها قريبة من أماكن إقامة أعضاء الهيئة الانتخابية.
* ما أهم المتطلبات التي أنجزتها اللجنة في الفترة الماضية؟
لابد من التأكيد على أن لجنة الفجيرة من واقع تحضيراتها ستتمكن من تقديم خدمات متميزة لجميع مفاصل العملية الانتخابية بحسب موجهات اللجنة الوطنية للانتخابات وبإشرافها، كما إننا على ثقة بتنفيذ استحقاق العملية الانتخابية بسلاسة.
ونحب أن نشير إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات منذ إعلان تشكيلها، ونجحت في تخصيص مقرها بمبنى غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لاستراتيجية الموقع الذي يتخذ موقعاً وسطاً على مستوى الإمارة، وذلك طبقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية للانتخابات، وتوافر الخدمات الأساسية كافة في المقر من حيث القاعات والمواقف للسيارات، وقاعة مسرح كبيرة، ونعمل حالياً على تجهيز مقار الاقتراع الثلاثة التي اشرنا إلى اعتمادها، كما أنهينا كافة الاستعدادات لاستقبال المرشحين في الوقت المحدد، وشكلنا لجنة تنفيذية للقيام بالأعمال الإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية بعد أن تم تدريبهم، حتى نضمن إنجاز أعمال اللجنة بكفاءة واقتدار.
* كيف تنظر لواقع اعتماد الصوت الواحد؟
لا شك أن اعتماد مبدأ الصوت تجربة متميزة وأثني عليها، وجاء اعتمادها من واقع التجارب الماضية، وفي تقديري هي وسيلة ناجعة في العملية الانتخابية، مردوها سيكون جيدا، وأتوقع أن يكون الإقبال على العملية الانتخابية هذه المرة كبيرا ولافتا من قبل الناخبين وأيضاً من قبل المرشحين من واقع الحماس الواضح لدى أعضاء الهيئة الانتخابية.
الشاهد أن تجربة الانتخابات المرتقبة تطورت بشكل واضح وباتت سهلة، من خلال إقرارها تمكين الناخب الإدلاء بصوته من أي مركز على مستوى الدولة، إلى جانب منح المرشح حق توكيل شخص غيره لتقديم طلب الترشيح واستكمال الإجراءات، بالإضافة إلى اعتماد 3 مراكز بدلاً عن مركز واحد، جميعها تشكل نقلة نوعية في العملية الانتخابية تساهم في سهولة التجربة وإنجاز استحقاق العملية بشكل سلس.
وأناشد عبركم أعضاء الهيئات الانتخابية المشاركة في العملية الانتخابية تأكيداً على حرص المواطنين في المشاركة السياسية، سواء بالترشح أو الانتخاب، باعتبار أن المشاركة واجب وطني.
ثقافة برلمانية
الأمانة العامة للمجلس
للمجلس أمانة عامة تتكون من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ومديري الإدارات والموظفين.
الأمانة العامة جهاز فني وإداري تقوم بدور حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، ويُمكّن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي. وللأمانة العامة للمجلس مقر رئيسي في إمارة أبوظبي، وفرع في إمارة دبي.
ويتولى منصب الأمين العام للمجلس في الوقت الحالي الدكتور محمد سالم المزروعي، منذ عام 2006، وكان عضواً في المجلس لمدة ثلاثة فصول تشريعية متتالية في الفترة بين 1984-1991، وحصل عام 2013 على جائزة أفضل أمين عام في المجالس النيابية العربية من الاتحاد البرلماني العربي، وهو عضو في جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية وجمعية الأمناء البرلمانيين الدوليين وعضو مؤسس في اجتماعات الأمناء العامين في المجالس الخليجية.
محمد الوسيلة
