أعلنت إدارة تنسيق السياسات المالية – في وزارة المالية – ودائرة المالية في إمارة الفجيرة الإنتهاء من ربط النظام المالي للإمارة بنظام الحكومة الاتحادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة الدائم لتحقيق مزيد من الانضباط المالي والتوازن الاقتصادي على مستوى الدولة وتماشيا مع توصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بمتطلبات إحصاءات مالية الحكومة.
وجاء إعلان ربط النظام المالي للإمارة بنظام الحكومة الاتحادية خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في دبي بحضور كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية و سعادة سعيد راشد اليتيم الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في وزارة المالية و سعادة علي مصطفى مدير عام دائرة الفجيرة وسعادة يوسف العوضي نائب المدير العام للدائرة مالية الفجيرة بالتكليف .. بجانب مشاركة عدد من أعضاء الفريق الفني لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة لدى الجانبين.
ويكمن الهدف من الربط الالكتروني المباشر للنظامين الماليين للحكومة الاتحادية وإمارة الفجيرة في تعزيز قدرة فريق العمل المشترك لنظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة على جمع وتصنيف البيانات المالية الحكومية لدى الطرفين الأمر الذي سيضمن بدوره استخدام أفضل الممارسات المهنية في مجال تنسيق السياسات المالية وتلبية المتطلبات الدولية في مجال الإحصاءات المالية الحكومية.
وفي تعليقه على هذه الإعلان قال سعادة يونس حاجي الخوري إن وزارة المالية تلتزم بشكل كامل بتحقيق رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الريادة عالميا في مجال الإدارة المالية وتحقيق بيئة تنافسية مستدامة مستندة في ذلك على تطوير النظام المالي الاتحادي بشكل متواصل ووفق أفضل الممارسات العالمية.
وقال سعادته إن عملية ربط النظامين الماليين جاء ثمرة نجاح للجهود التي قامت بها وزارة المالية والتي تهدف إلى بناء منصة عمل مشتركة تربطها بكافة دوائر المالية المحلية لحكومات الإمارات..بصورة تؤدي إلى تطوير قدرات الجهات المالية الحكومية بالدولة ككل وإلى تحقيق الإستفادة الأمثل لمواردها المالية وتعزيز استقرارها واستدامتها.” من جانبه أكد سعادة علي مصطفى مدير عام دائرة المالية الفجيرة .. التزام حكومة الفجيرة بالترابط بين النظام المالي الاتحادي والأنظمة المالية بحكومة الفجيرة نظرا لدوره في تسريع عمليات تبادل البيانات المالية الحكومية الكترونيا..مشيرا إلى أن هذا يؤكد التزام دائرة المالية بالفجيرة تجاه دعم مسيرة وزارة المالية نحو تحقيق الاستدامة المالية على مستوى دولة الإمارات وتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بإحصاءات مالية الحكومة.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت خلال العام الماضي إتمامها عمليتي ربط النظام المالي لحكومتي إمارة أبوظبي وإمارة عجمان بالنظام المالي الاتحادي .. وتأتي عمليات الربط تماشيا مع انضمام دولة الإمارات إلى النظام العام لنشر البيانات ” GDDS ” الهادف إلى تحقيق المعايير الدولية في العمل الإحصائي ووفقا لقرار مجلس الوزراء (117/8) لسنة 2008.
آراء
