جنايات كلباء تؤجل قضية “تربح” موظف
واصلت محكمة جنايات كلباء في جلستها التي عقدت صباح أمس برئاسة القاضي الدكتور عمر الغول، وحضور المستشار محمد سالم الظنحاني، وكيل أول النيابة العامة الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية الجزائية المتهم فيها موظف عام يعمل في إحدى المؤسسات الحكومية في المدينة، بتهمة استغلال منصبه الوظيفي في التربح والاستيلاء على منقولات تابعة للجهة التي يعمل فيها .
وتغيب مدير الجهة الحكومية عن حضور الجلسة للإدلاء بشهادته في القضية، بسبب ظروف سفره، وشهد العمال الذين استدعتهم المحكمة للاستماع إلى إفاداتهم ضد المتهم الرئيس .
وقررت هيئة المحكمة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة العشرين من الشهر الجاري لمثول مدير الجهة الحكومية أمامها .
وكان المتهم قد اعترف أمام الهيئة القضائية بالتهم المسندة إليه، مؤكداً في أقواله إنه أقدم على ذلك، بعد إذن من مدير الجهة الحكومية .
وترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق، عندما وردت معلومات سرية موثوقة المصدر إلى الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية، تفيد بقيام الموظف (م-ا- م) عربي الجنسية، يستغل وظيفته في التربح والاستيلاء على مواد البناء الخاصة بالجهة الحكومية التي يعمل فيها، حيث يقوم ببناء غرف سكنية على الأراضي المملوكة للجهة الحكومية، بالمخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، بمعاونة عمال المؤسسة الحكومية، وتأجير هذه الحجرات لحسابه الخاص .
وأوضحت المعلومات السرية، أن المتهم كان يقوم في أعقاب انتهاء عمال الجهة الحكومية من إنجاز وبناء الحجرات بصرف بدلات عمل إضافية لهم، ضمن ساعات الدوام الرسمي .
بعد التأكد من جدية وصحة هذه المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة، لإلقاء القبض على المتهم وتوقيفه والتحقيق معه، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمتي استغلال منصبه، والاستيلاء على منقولات تابعة لجهة عمله، وأمرت بإحالته إلى القضاء .
1000 درهم غرامة لشاب دفع شرطياً
قضت محكمة استئناف الفجيرة بتغريم شاب 1000 درهم لتعديه على شرطي، أثناء قيامه بأداء مهام عمله الرسمية . وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم 6 أشهر، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات .
وترجع تفاصيل القضية إلى وقت سابق، عندما تقدم شرطي يعمل في القيادة العامة لشرطة الفجيرة ببلاغ أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل الشاب ( ا-م)، حيث طلب منه إبراز هويته الشخصية، إلا أنه رفض وقام بدفعه، وتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى القضاء .
وفي قضية أخرى، خفضت المحكمة الغرامة الصادرة ضد شخص من الجنسية الأوروبية من 22 ألف درهم ووقف العمل برخصة القيادة لمدة 6 أشهر، إلى الغرامة 12 ألفاً و500 درهم، مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين فقط، لإدانته بقيادة سيارته تحت تأثير المشروبات الروحية والتسبب بحادث مروري .
الخليج
