أرجأت محكمة جنايات الفجيرة ثلاث قضايا قتل وشروع في القتل اتهم فيها 6 مواطنين وآسيوي.
واستمعت هيئة المحكمة في القضية الأولى أمس للدفاع في قضية مقتل مواطنة من إمارة أبوظبي، والمتهم فيها زوج وابن القتيلة وزوج ابنتها الكبرى.
وشكك الدفاع في محضر جمع الاستدلالات وقرار النيابة بتحويل القضية إلى جناية بدلا من جنحة، خاصة في قضية الشروع في قتل حارس المزرعة.
وحاول الدفاع إقناع هيئة المحكمة بأن مكان وقوع الجريمة داخل غرفة الحارس الضيقة التي يوجد بها سريران وأدوات منزلية أخرى، يجعل إمكانية الإمساك بالحارس وقتله أمراً سهلاً، خاصة أن المتهمين ثلاثة، وهذا يؤكد أنه لم تكن هناك نية لقتل الحارس لدى المتهمين الثلاثة، ويبرهن على ذلك إصاباته السطحية.
وتمسكت النيابة العامة بقرار الإحالة الخاص بها، وشددت على صحة القرائن والأدلة التي تؤكد ارتكاب المتهمين الثلاثة للجريمة كاملة بأركانها القانونية المعروفة.
وكانت الفجيرة قد استيقظت في بداية العام الجاري على جريمة قتل مواطنة، حيث دبر زوجها وابنها وزوج ابنتها خطة محكمة لاستدراج الزوجة من أبوظبي إلى مزرعة الأسرة في الفجيرة، ثم إدخالها إلى غرفة الحارس وقتلهما معاً بحجة وجودهما في وضع لا أخلاقي.
وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل للحكم، كما أرجأت المحكمة قضيتين أخريين إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل.
يواجه في الأولى شابان مواطنان تهمة قتل سائق سيارة تاكسي تابعة لمواصلات الفجيرة، وقضية بالشروع في القتل، المتهم فيها مواطنان اثنان دهسا رفيقهما بسيارة في منطقة مظلات الفجيرة.
وعقدت المحكمة جلستها أمس برئاسة المستشار محمد الظنحاني، وعضوية المستشارين شيخ بن داهي ومحمد صالح، وبحضور سعيد بالحاج وكيل نيابة الفجيرة، وأمانة سر موسى باروت.
(الفجيرة – الاتحاد)
