طالب عدد من المحامين محاكم الفجيرة بإعادة النظر في نظام الإعلان في القضايا، لافتين إلى أن النظام الحالي المتبع في القضايا المدنية بالاعتماد على المعلنين “الوافدين”، خاصة الآسيويين يتسبب في تأخر التقاضي، كما يتسبب النقص الحاد في أعداد المعلنين في تلك المحاكم إلى ذات النتيجة، خاصة أن عدد المعلنين في جميع محاكم الفجيرة والمنطقة الشرقية هم 3 معلنين فقط لا غير، كما يتسبب في وقوع أخطاء كبيرة، نتيجة عدم إعلان المدعي أو المدعى عليه بمواعيد القضية الصحيحة، نتيجة عدم تمكن المعلن من الوصول إلى العنوان بدقة، لكونه ليس مواطنا ولا يعلم شيئا عن المناطق والشوارع الرئيسية للمدن والضواحي، كما لا يحيط بأسماء القبائل ومناطق تواجدهم وتمركزهم، وذلك وفقا للعناوين المسجلة لديه في الاعلان.
ومن جانبه، أجاب المستشار الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية علي هذه الملاحظات من جانب بعض المحامين قائلا: “يوجد قسم خاص في المحكمة للمعلنين، ولكن عمله يرتبط مباشرة بكافة الإعلانات القادمة من وإلى الإمارات الأخرى والتي لا تتعامل مع شركات خاصة في الاعلان عن القضايا والامور القضائية”.
وأضاف: “المعلنون في القضايا نوعان، الأول تابع لوزارة العدل ويختص بالاعلانات الخارجية فقط من الفجيرة إلى أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، ويتم في هذا النوع إرسال وتلقي كافة الإعلانات من محكمة الفجيرة إلى المحاكم المحلية في الإمارات الثلاث، بواسطة موظفين مواطنين تابعين للمحكمة، وغالبا ما تكون المراسلات في القضايا الجنائية الهامة، أو تسليم وتسلم موقوفين وغيرها من القضايا المهمة”.
والنوع الثاني من نظام المعلنين يكون بواسطة شركات خاصة معروفة لإيصال إعلانات المحكمة للمدعين والمدعى عليهم، وهذا النوع يخدم الدوائر المدنية والتجارية والعمالية، ودوائر الأحوال الشخصية والتركات والتوثيقات ولجنة التوثيق والمصالحة، كما يخدم لجنة التوجيه الأسري، وجميعها تابعة للمحكمة.
وأوضح رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية أن تجربة الشركات الخاصة في الاعلان تطورت إلى حد كبير، وأصبح المعلنون يعرفون جيدا العناوين، وتوارت إلى حد كبير المشكلات الخاصة بهذا النظام، لاسيما وأن التجربة مر عليها الآن عامان.
ولفت المستشار الكعبي إلى أن محكمة الفجيرة كانت لها تجارب رائدة فيما يخص اعلان المدعين أو المدعى عليهم ومراجعي المحكمة، حيث تم استحداث خط ساخن بالتعاون مع هيئة الإمارات للهوية وإدارة الإقامة وشؤون الأجانب وبلدية الفجيرة، يتم من خلاله معرفة العناوين بدقة متناهية، مستخدمين تقنيات تكنولوجية متقدمة لخدمة المراجعين والمدعين والمتهمين في آن واحد.
وقامت المحكمة بالتعاون مع الاقامة وشؤون الأجانب في موقع أخر، بتفعيل فكرة الإعلان الالكتروني لجميع المراجعين للمحكمة.
وحول ملاحظات بعض المحامين قال المحامي صالح شامس: “لا يمكن ان يكون مقبولا في هذا الوقت، وجود 3 معلنين فقط لا غير، هم الذين يقومون بكل عمليات الاعلان بمحاكم الفجيرة والمنطقة الشرقية، وللأسف هم وافدون لا يعرفون الشوارع ولا البيوت ولا الأماكن بدقة، كما ان النظام القديم الذي كان يعتمد على المواطن كان أفضل بكثير، وقد تم إلغاء هذا النظام والاعتماد على الشركات الخاصة”.
وقالت المحامية كفاح الزعابي: “النظام الذي طبق منذ عامين واعتمد على العمالة الاسيوية بواسطة شركات خاصة، أثبت فشله الذريع، خاصة وأن هناك عددا لا يستهان به من القضايا يتم تأجيله بسبب أخطاء المعلنين او عدم الاستدلال على العنوان”.
ولفتت المحامية الزعابي إلى أن المشكلة في أننا نقوم بدفع رسوم القضية نيابة عن موكلنا، ثم نفاجأ بأن القاضي يؤكد عدم دفع الرسوم، وهنا يكون الخطأ مسؤولية المعلن ذاته، ويحدث هذا كل فترة، ويحدث ارتباك وتأجيل للقضية.
وهنا نطالب بوجود أكثر من معلن لكل محكمة على حدة، بشرط ان يكون هذا المعلن من أبناء الدولة، ممن يعرفون جيدا أسماء الشوارع وأماكن البيوت داخل الحارات والضواحي.
