قضت محكمة جنايات الفجيرة أمس، بحبس متهمين 3 سنوات والإبعاد عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم، في قضيتين مختلفتين، الأولى متهمة فيها خادمة آسيوية كانت قد حملت من أحد الأشخاص المجهولين بطريقة غير شرعية، ثم قامت بقتل وليدها بعد ولادته مباشرة، وحكم عليها بالحبس لمدة عامين ودفع الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم، وإبعادها عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم. وفي القضية الثانية حكمت المحكمة بحبس آسيوي لمدة عام وإبعاده عن البلاد بعد قضاء فترة الحكم، لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى المحال العامة. جاء ذلك في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات الفجيرة أمس، برئاسة المستشار محمد سالم الظنحاني وعضوية المستشارين شيخ بن داهي ومحمد صالح، وبحضور هيثم الشوكة مدير نيابة الجنسية والإقامة، وموسى باروت أمين السر العام. وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود بلاغ إلى شرطة الفجيرة يفيد بوجود جثة طفل وليد في إحدى مكبات النفايات، وبالبحث والتحري الدقيق تم الاشتباه في إحدى الخادمات الآسيويات، وبتوجيه التهمة لها أنكرت في بادئ الأمر، وبالكشف عليها تبين أنها حديثة الولادة، وفي تحقيقات النيابة العامة اعترفت الخادمة بتفاصيل جريمتها، وذكرت أنها كانت على علاقة غير شرعية بعدد من الأشخاص، وأنها لا تعرف بالتحديد هويتهم ولا الأب الحقيقي للطفل، وعندما تمت الولادة رأت التخلص من الوليد خوفا من افتضاح أمرها، فقامت بكتم أنفاس وليدها وهو في يومه الأول إلى أن أصبح جثة هامدة ، ثم قامت بوضعه خفية في صندوق القمامة.
السيد حسن
