حكمت محكمة جنايات الفجيرة أمس، برئاسة المستشار محمد صالح، بحبس متهمة عربية الجنسية، شهرين، فيما يعرف بقضايا «المحفظة الاستثمارية» المتداولة الآن في محكمة جنايات الفجيرة، وعددها 11 قضية، تصل قيمة المبالغ التي استولت عليها 40 مليون درهم. وكانت المحكمة قد حكمت على المتهمة ذاتها في جلسة سابقة بالحبس لمدة 4 أشهر، في أولى قضايا النصب والاحتيال المتورطة فيها.
وتعود أحداث القضية إلى بداية الشهر الجاري، حيث تلقت شرطة الفجيرة بلاغاً من إحدى الضحايا، تفيد بقيام المتهمة باستخدام طرق النصب والاحتيال في الاستيلاء على مبلغ مليون و137 ألف درهم، بغرض استثمارها في عقارات وأدوات تجميل وأنشطة أخرى مقابل نسبة 65% من الربح على المبلغ التي حصلت عليه، وحينما تقاعست المتهمة عن سداد الربح المتفق عليه ومحاولة تهربها، قامت الضحية بإبلاغ الشرطة.
وتمتلك المتهمة صالوناً نسائياً في منطقة المريشيد، وعلمت«الاتحاد» من مصادرها أنها تقوم الآن بمعاونة أحد الأشخاص القريبين منها ببيعه من دون معرفة الدافع الرئيسي لعملية البيع.
ووصلت مدة الأحكام التي صدرت على المتهمة الآن 6 أشهر في قضيتي نصب واحتيال، بينما تنتظر 9 بلاغات من ضحايا آخرين بشيكات مختلفة، كانت قد أعطتها لأصحاب الأموال، الذين استولت على أموالهم بالحيلة.
السيد حسن (الفجيرة)
