حكمت محكمة جنايات الفجيرة بحبس امرأة عربية 4 أشهر في قضية نصب واحتيال لاستيلائها على مبلغ مليون و137 ألف درهم من إحدى السيدات في الفجيرة، كانت أقنعتها باستثمارها في مشاريع تجارية مقابل نسبة ربح تتعدى الـ65 في المئة في كل عملية مرابحة.
وفي يوم أمس، ارتفع عدد البلاغات المقدمة من ضحايا المتهمة في الفجيرة بشكل مفاجئ إلى 7 بلاغات تقدر قيمة المبالغ المستحقة الدفع عليها بشيكات بنحو 40 مليون درهم، استولت عليها على فترات متباينة ومتباعدة من ضحاياها، بهدف تشغيلها في شراء وبيع العقارات وأدوات التجميل، حيث تملك المتهمة صالوناً نسائياً متواضعاً في منطقة مربح شمال مدينة الفجيرة.
وتجمع ضحايا المتهمة أمس أمام قاعة المحكمة التي تحاكم فيها، لمتابعة أولى القضايا التي تنظرها المحكمة بهذا الشأن، حيث أنكرت الكثير من التهم التي قدمت في بلاغات مباشرة للمحكمة من قبل ضحايا عرب ومواطنين.
وتتعلق القضية الأولى التي قدمت للنيابة العامة أمس بشيكات بقيمة 33.5 مليون درهم، قدم فقط الشيك الأول منها بقيمة مليون و400 ألف درهم، بينما رأت صاحبة القضية وهي عربية مقيمة في أبوظبي، التريث قليلاً في تقديم باقي الشيكات، بينما تتراوح قيمة المبالغ المالية في القضايا الأخرى ما بين 130 ألفاً، ومليون درهم ويتجاوز عددها 6 قضايا حتى الآن.
وقالت (س. م) إحدى الضحايا: إنها قدمت إلى المتهمة مبلغ 320 ألف درهم على سبيل الاستثمار وجني الأرباح، وبالفعل ربحت مبالغ مالية لأكثر من مرة، كما كنت أعمل معها في الصالون ولم أشعر بأي نوع من الريبة أو التجاوز، وفجأة لم تستطع المتهمة سداد ما عليها من التزامات فانهار كل شيء.
ومن جانبها قالت (م. س): لدي شيكان، الأول بمبلغ 186 ألف درهم والثاني بـ 60 ألف درهم وقدمتهما إلى المحكمة فأنكرت تهمة الاستيلاء على تلك المبالغ بالنصب والاحتيال، وقامت بإحضار شخص للشهادة بعكس الحقيقية. وقال (أ. س): أعطيتها 500 ألف درهم على فترات، وكانت الأرباح توزع بطريقتين شهرية وكل 3 أشهر، وفي الحالتين يتم توزيع ما نسبته 65 في المئة من الأرباح عن كل مبلغ يتم إدراجه في أي عملية استثمار أو مرابحة.
السيد حسن (الفجيرة)-
