أحالت النيابة العامة في دبي أمس، إلى محكمة الجنايات، موظف بنك وبائعاً من جنسية دولة آسيوية، لاتهامهما بالاستيلاء على أموال من بنكين عاملين في الدولة، عبر إصدار بطاقتين ائتمانيتين بوثائق مزوّرة، مشيرة إلى أن البائع قدم إلى البنك بالاتفاق مع موظف، بطاقة عمل وشهادتين منسوب صدورهما إلى إحدى المؤسسات، واستمارة تسجيل هوية، وقسيمة إقامة خاصة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب جميعها مزوّرة، بهدف استخراج بطاقتي الائتمان. وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت أن الموظف سهل للبائع إصدار البطاقتين، وأنهما كانا يتقاسمان الأموال التي يسحبانها، موضحة أن المتهمين استوليا على 71 ألفاً و500 درهم عائدة للبنك بالبطاقتين.